أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي تولى أخذ زمام السلطة  الكاملة بيده منذ يوليو 2021، اليوم الأحد أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة ، بتهمة التحيز لخدمة مصالح معينة.

وقال رئيس الدولة في شريط فيديو تم بثه في منتصف الليل أثناء نقاش مع وزراء مختلفين أن "المجلس أصبح ماض من هذه اللحظة ". وأضاف أنه سيصدر قرارا مؤقتا بشأنه. ولم ترد تفاصيل أخرى بخصوص هذا القرار. وكان قد سحب بالفعل قبل أسابيع قليلة، عدة امتيازات من أعضاء المجلس. 

وفي الفيديو ، اتهم قيس سعيد هذه الهيئة الدستورية بالفساد والتحيز وإبطاء إجراءات معينة ، بما في ذلك التحقيقات في اغتيال النشطاء اليساريين خلال عام 2013. ودعت حركة 25 يوليو التي تجمع أنصارها، أمس السبت ، الرئيس إلى حل المجلس "لتطهير" القضاء من "القضاة الفاسدين" .

"لسوء الحظ  في هذا البلد ، تلاعب بعض قضاة المحاكم في ملف شكري بلعيد"، هكذا علق سعيد، على قضية هذا الناشط العلماني الذي قُتل بثلاث رصاصات أمام منزله في 6 فبراير 2013. وقال "هذه ليست المحاكمة الأولى التي حاولوا فيها إخفاء الحقيقة لسنوات ". وأوضح رئيس الدولة أنه "في هذا المجلس، تُباع المناصب والتعيينات على أساس الانتماءات، مضيفًا: لا يمكنك تخيل الأموال التي حصل عليها بعض القضاة، وهي بالمليارات. و"بالنسبة له" لم يعد القضاة في مكانهم ولكن في مقاعد الاحتياط .

تتظاهر الأحزاب والمنظمات السياسية، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل( UGTT) ، اليوم الأحد للمطالبة بمحاسبة المتورطين في قضايا الإرهاب على أفعالهم، وسيحيي المتظاهرون شكري بلعيد في الذكرى التاسعة لاغتياله. كما سيحيون ذكرى اغتيال محمد براهمي الذي قتل في ظروف مماثلة في 25 يوليو 2013.

وحض قيس سعيد أنصاره على التظاهر ضد مجلس القضاء الأعلى، قائلا: "أقول للتونسيين إن بإمكانهم التظاهر بحرية. هذا حقهم. كما يحق لنا حل المجلس الأعلى للقضاء "، هكذا أعلن الرئيس رغم إعلان الحكومة حظر التظاهر.

ووفقاً للمراقبين، فإن الرئيس يستهدف حزب النهضة الذي يسيطر على البرلمان ومختلف الحكومات منذ ثورة 2011 وسقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي. وكَرس قيس سعيد جميع السلطات بيده منذ 25 يوليو الماضي، عندما أقال رئيس وزرائه وجمّد البرلمان، وهو قرار وصف بأنه انقلاب من قبل حركة النهضة ومعارضين آخرين. 

ومنذ ذلك الوقت ، عينت حكومة جديدة بمرسوم رئاسي في منتصف ديسمبر 2021، وأعلن عن إجراء استفتاء هذا الصيف لإصلاح الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل.