قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن اجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري حتى نهاية يوليو 2014 بلغ ما قيمته 321.3 مليون جنيه مقابل 321.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل انخفاض 8.6 % .

واشار فى تصريحات له اليوم إلى إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري بلغ 4.58 مليار جنيه تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل 23% من إجمالي عدد المستفيدين خلال السبعة أشهر الأولى من 2014.

ولفت الى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 66 متر مربع على نسبة 16 % من إجمالي عدد العقود.

من جانب آخر أوضح سامي أن السبعة أشهر الأولى من عام 2014 شهدت ارتفاعا في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 19.9%؛ حيث وصلت قيمة العقود إلى 3.45 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.88 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2013.

واشارالى ان نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات مسجلا 1.46 مليار جنيه بنسبة 42% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 560 مليون جنيه.

وحل فى الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 421.7 مليون جنيه ونسبة 12.2 % من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .

فيما يتعلق بأنشطة التخصيم اوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان قيمة الأوراق المخصمة بلغت 2.2 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.1 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2014.