مصر تؤكد ضرورة توقيع اتفاق قانوني يضمن الحفاظ على المياه ويؤكد عدم الإضرار بالجميع

قبل أيام قليلة، تابع العالم بأكمله مظاهر الاحتفال الإثيوبي ببدء توليد الكهرباء من سد النهضة المثير للجدل منذ سنوات عديدة بين أديس أبابا ودولتي المصب، مصر والسودان، وسط جمود المفاوضات.

ونشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) -والمملوكة للدولة- يوم 20 فبراير 2022، الصور الأولى من عملية توليد الكهرباء عبر الطاقة الكهرومائية في السد المُشيد على النيل الأزرق، مصحوبة بتعليقات: "سد النهضة يبدأ اليوم في توليد الكهرباء".

وجاءت هذه الاحتفالات مع تشغيل توربين واحد من إجمالي 13 توربينًا بسعة تقارب 375 ميغاواط، ورغم مخاوف وتحذيرات دولتي الجوار اللتان لطالما طالبتا إثيوبيا بتأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق.

ويشار إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، متوفقة منذ شهر أبريل من العام الماضي، مع تعنت الجانب الإثيوبي حول السد المثير للجدل منذ طرحه عام 2011.

تصرف أحادي

وفي تعقيب رسمي على هذه الخطوة الإثيوبية، قالت وزارة الخارجية المصرية خلال بيان صحفي: إن "الجانب الإثيوبي يواصل خرق التزاماته بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

وأكدت الوزارة المصرية أن بدء تشغيل سد النهضة خطوة أحادية أخرى من جانب أديس أبابا، بعد خطوات أحادية أخرى في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.

ورغم تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خلال الاحتفال،بأن توليد الكهرباء ملك لمصر والسودان، وتأكيده عدم وجود نوايا من بناء السد تهدف لتعطيش المصريين أو السودانيين، إلا أن كلا البلدين يتخوفان من تقليص حصتهما في مياه الميل جراء هذا المشروع.

وفي الوقت نفسه، من المخطط أن بدء تشغيل التوربين الثاني في غضون شهور، كما من المتوقع أن يصبح سد النهضة أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بمجرد اكتماله بالكامل بحلول عام 2024، بحسب تقرير نشره موقع أفريقيا نيوز.

وتشير التوقعات إلى أن سد النهضة قد ينتج أكثر من 5000 آلاف ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي من الكهرباء.

ضرورة التوصل لاتفاق

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري المصرية، على ضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع توضيح تمسك القاهرة باتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015.

وترى وزارة الري أن موقف مصر طوال السنوات العشر الماضية تحلى بالمسؤولية خلال المفاوضات مع إبداء المرونة من أجل التوصل الى اتفاق بشأن سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، مطالبة إثيوبيا بالتخلى عن تعنتها للتوصل الى الاتفاق المنشود.

وشددت وزارة الري على أن مصر ترفض أية إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، وفق بيان صحفي سابق نشرته الوزارة المصرية على موقعها الإلكتروني.

سد الأزمات

من جانبه، أوضح وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، أن الاتفاق القانوني الذي تطالب به مصر والسودان لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، أو سد الأزمات كما يصفه الوزير الأسبق، سوف يضمن الحفاظ على المياه ويؤكد عدم الإضرار بالجميع.

وفيما يتعلق باحتفال إثيوبيا ببدء تشغيل توربين لتوليد الكهرباء، قال علام، إن وزير الري المصري أرسل احتجاجا رسميا لنظيره الإثيوبي يفيد بمخالفة هذا التصرف المنفرد لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، وللقوانين والأعراف الدولية، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن، بالإضافة إلى عدم قيام الجانب الإثيوبي حتى تاريخه باعداد الدراسات البيئية للسد وتداعياته السلبية على دولتي المصب. 

وأضاف في تعليقات نشرها على صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: "قامت مصر بإرسال صورة من الخطاب كشكوى لمجلس الأمن مطالبة بتوزيعها على أعضاء المجلس للعلم والإحاطة، كإجراء - في رأيي - لاستكمال ملف الشكوى المصرية المقدمة ضد المخالفات والمكايدات الإثيوبية في هذا الشأن.

وردًا على الاحتجاج المصري، أرسلت إثيوبيا - عن طريق وزير مياهها – خطابًا إلى وزير الري المصري وصورة منه إلى مجلس الأمن، تتحدث فيه إثيوبيا أنها تتصرف كما تتصرف مصر في استغلال مياه النهر منفردة بدون إخطار إثيوبيا عن توسعاتها الزراعية وغيرها من المشاريع التنموية، في تجاهل تام لاتفاقية 1902، وأن مصر دولة المصب لا تأثير منها على دول اعلى النهر، وأنها تتصرف أيضا فى حدود حصتها المائية المقررة بالاتفاقيات الدولية، كما يقول علام. 

وعقب وزير الري الأسبق، على هذا الخطاب الإثيوبي، بقوله إن إثيوبيا لم تذكر أن هذه المشاريع المصرية تقوم على إعادة استخدام مياه الصرف بعد معالجتها والتي تكلفت مئات المليارات من الجنيهات المصرية، وأن مصر تعتمد على التحلية في مياه الشرب والصناعة وأن الفجوة الغذائية في مصر تزيد عن 10 مليارات دولار، وذلك قبل الأزمة الأوكرانية وقد تزيد عن ذلك كثيرًا بعدها.
---------------------
تقرير - سالي إسماعيل