- الضرائب: توافد الشركات على مقرات المأموريات في جميع أنحاء الجمهورية أو عن طريق التسجيل الإلكتروني
طالبت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رضا عبد القادر، جميع الشركات المقرر انضمامها إلى منظومة التحول الرقمي فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني، وأشار "عبد القادر" إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد رضا عبد القادر أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني التالي:
وقال رئيس المصلحة إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة.
وكشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، عن توافد الشركات الملزمة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة سواء بالذهاب إلى مقرات المأموريات في جميع أنحاء الجمهورية أو عن طريق التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بـ الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة على موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت مؤكدا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد حذر من تقاعس الشركات الملزمة بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة في مادتين أساسيتين، موضحاً أن المادة رقم 35 بقانون الإجراءات الضريبة الموحد ألزمت الشركات بضرورة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة لكافة المولين سواء الأفراد أو الأشخاص الطبيعية أو الشركات والأشخاص الاعتبارية، مشيرًا إلى أن المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد منحت الضرائب الحق في إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وعن أسباب تطبيقها قال عبد الفتاح غُريب، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب، لشئون مكافحة التهرب الضريبي، في تصريحات لـ"المشهد" "إن الحكومة المصرية بصفة عامة، حاليًا في اتجاهها إلى التحول الرقمي، وفيما يخص مصلحة الضرائب بصفة خاصة، وأسباب تطبيق (الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والقيمة المضافة) هذه القرارات جاءت للتسهيل على المواطن "الممول" لأن كل شيء بالنسبة له سوف يكون أسهل ومن خلال الكمبيوتر أو الهاتف وهو في منزله يستطيع التعامل مع الهيئة بعد تطبيق الرقمنة، كما أنه سيكون تسهيلًا على المصلحة لحصر المجتمع الضريبي، والاقتصاد غير الرسمي بطريقة الكترونية حديثة مثل دول العالم المتقدمة" مضيفًا "أن الإجراءات جميعها في صالح المواطن، موضحًا أن تطبيقها ينفذ على مراحل".
وعن ردود أفعال المواطنين قال إنه حين تم البدء في تقديم الإقرار الضريبي على الإنترنت كان هناك غضب من المواطنين ومع الوقت أصبح الامر سهلًا والمواطن تعود عليه"
وقال حسن النجار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الالكترونية سيقوم البائع بإصدارها على المنظومة الإلكترونية، مضيفًا أن الفاتورة ستمر على منصة مصلحة الضرائب قبل وصولها إلى المشتري وسيتم مراجعة كافة بنود الفاتورة، موضحًا أن الهدف منها العمل على إعطاء رقم للسلعة قبل الوصول للمستلم النهائي.
وقال أحمد محمود الجيار محاسب قانوني وخبير ضرائب لـ"المشهد" إن التوقيع الإلكتروني موجود منذ فترة وتم تطبيقه في التأمينات الاجتماعية، ولكنه لم يكن مفعلا في كل الأماكن وبداية من العام الماضي، بدأت الدولة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية على مراحل متعددة وهي 6 مراحل وانتهت المرحلة السادسة يوم 15 /2/2022 وكافة المراحل كانت لشركات الأموال سواء بمأمورية ضرائب الاستثمار أو مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، أما بالنسبة للأفراد وشركات الأشخاص فدخولهم المنظومة مرتبط بمراحل أخرى تابعه سيتم الإعلان عنها من قبل مصلحة الضرائب، موضحًا أن من يزيد عدد الفواتير المصدرة عن مائتي فاتورة شهريًا لابد من شراء نظام "ايه ار بي" وهذه الأنظمة غالبا ما تكون مكلفة جدًا أما الشركات التي تصدر فواتير أقل من 200 فاتورة فإن المصلحة أطلقت موقع "بورتال" لتسجيل الفواتير عليها، مشيرًا إلى أن أي فرد من الممكن عمل توقيع إلكتروني بينما الختم الإلكتروني يكون باسم الشركة.
وحول الفرق بين الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، أوضح الجيار أنه بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فإنه مرتبط بالرقم القومي للمفوض ويستخدم في حالة واحدة وهي استخدام البورتال وبالتالي فهو لا يصلح في عمليات التسجيل الذاتي على المنظومة الإلكترونية أي ببساطة هي خاصة بالأشخاص.
أما الختم الإلكتروني فإنه مرتبط برقم تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الختم الإلكتروني يستخدم في كل الحالات في التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات.
وتابع "الجيار" أن المصلحة أسندت إنشاء الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني إلى شركتين وهما مصر المقاصة، وإيجيبت تراست وهما فقط المنوط بهما استخراج الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، وعن رأيه الشخصي عن فائدة هذه المنظومة الجديدة قال إن هناك الفاتورة الإلكترونية تمنح المشتري والبائع إمكانية الموافقة أو الرفض للفاتورة الضريبية، وذلك من خلال المنظومة حيث يتم إصدار الفاتورة ويتم اعتمادها من خلال الختم الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني وترسل إلى المشتري الذي يقوم بالموافقة لو تمت عمليه الشراء، أو الرفض في حالة عدم الشراء بجانب وجود الضرائب كطرف ثالث مراقب على العملية، هذا بالإضافة الى وجود مواطنين يحققون مكاسب كبيرة ولا يعطون للدولة حقها الضريبي بالهروب والعمل من خلال الاقتصاد غير الرسمي وهذا الاقتصاد غير الرسمي يمثل 80% من الاقتصاد الحقيقي ، ولكن الآن بعد تطبيق هذه المنظومة سيكون الفحص شهريا بعد أن كان يتم الفحص كل عدة سنوات، وهذا يمنع التلاعب ويحد من الاقتصاد غير الرسمي والهروب من الضرائب، وأصبح كل شيء معلومًا، واصفًا الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بالأدوات المكملة لاعتماد الفواتير الضريبية.
وقال أحمد الحداد مدير شركة كوربوريت ستاك الشركة الرائدة في تقديم حلول البرمجيات المتخصصة في التحول الرقمي إن الهدف من هذه المنظومة الجديدة دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة الاقتصاد الرقمي وفقا لتوجهات الدولة حاليا، كاشفًا عن أحدث الحلول المبتكرة التي تقدمها المنصة حيث يتم إصدار الفواتير مباشرة من المنصة ومتابعتها بشكل دوري والتكامل اللحظي مع مصلحة الضرائب.
وفيما يتعلق بمزايا الفاتورة الإلكترونية، أوضح الحداد أن المنصة تضمن تأمينًا كاملًا لجميع بيانات الفواتير، كما أنها توفر إثبات للحجية القانونية لمستخدمي المنظومة، وذلك من خلال توفيرها لخاصية التوقيع الإلكتروني، كما تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تكويدًا موحدًا لكل السلع والخدمات من خلال الفاتورة الإلكترونية، مما يمثل تأمينًا أكبر للمستخدمين.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصر تقوم على إرسال إخطار بشكل لحظي إلى المشتري والبائع بمجرد مشاركتهم بيانات الفواتير، مع إمكانية حفظ وطباعة واستعراض بيانات الفاتورة من خلال المنظومة، وإمكانية ربط الفاتورة الإلكترونية بأي من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة في المنظومة، وذلك من خلال استخدام برمجة التطبيقات (APIs) والتي يتم توفيرها من قِبل الشركة القائمة على تنفيذ الحل الفني، وأشار الحداد إلى أن حلول الفاتورة الإلكترونية تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم، كما أنها تضمن توفير 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية هي المستند الرقمي الذي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات، ولها مكونات وخصائص محددة حيث يتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيًا وإرسالها واستلامها بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منها لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.
وقالت "شركة فودافون مصر" إن لديها ثلاث شركات انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهي فودافون اتصالات، وفودافون داتا، وفودافون مصر للتجارة، لافتًة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حظى بأولوية بالغة من مجموعة "فودافون"، التي حرصت على أن تكون ضمن المرحلة الأولى لكبرى الشركات العاملة فى مصر التى تطبق المنظومة الجديدة .
وأشادت باهتمام فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والذي أسهم في تيسير الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، معربًة عن تقديرها للدور الفعال للمنظومة لتطبيق رؤية مصر 2030، ودور المنظومة فى ضم الاقتصاد الموازى وتحقيق التحول الرقمي في كل المجالات ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأعلنت شركة اتصالات مصر أنها واجهت العديد من التحديات لعملية التكامل مع المنظومة من الناحية التكنولوجية، بالإضافة إلى جمع بيانات أرقام التسجيل الضريبي والذي يجهل به معظم الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية، قائلة نتقدم بالشكر للتعاون والدعم المثمر الذي تلقيناه سواء من شركة الدعم الفني E Finance أو من خلال مصلحة الضرائب المصرية، وتوصي بمزيد من التطور للمنظومة والإلكترونية .
من جانبها، تقدمت "مجموعة شركات جهينة" بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الجهد المبذول من جانبهم لمواكبة التغيرات، والتطورات العالمية لجعل الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ويسرا على الممولين من خلال تطبيق نظام الميكنة، والتعامل إلكترونيًا على جميع الخدمات التى تقدمها المصلحة .
وقالت إن هذا مما لا شك فيه جعل الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ودقة، وأوفر في الوقت والجهد، وذلك من خلال ميكنة الإقرارات الضريبية، ومؤخرًا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والذي يؤدي بلا شك إلى حصر المجتمع الضريبي، والعمل على تحصيل ضريبة من الاقتصاد غير الرسمي .
أما عن الصعوبات التى تواجه "مجموعة شركات جهينة"، أشارت المجموعة إلى أنها تتمثل في أن الشركة تقوم بالتعامل مع عدة جهات حكومية بمبالغ كبيرة وتواجه صعوبات في الحصول على بيانات ضريبية لتلك الجهات، وكناحية اقتصادية يكون من الصعب عدم التعامل مع تلك الجهات .
--------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان
