قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل محاكمة 36 متهما فى قضية  أحداث فض اعتصام رابعة لجلسة 3 أبريل لاستكمال المرافعة الدفاع

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل

أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى قيادات جماعة الاخوان علي رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الأخوان و 738 آخرين عدة اتهامات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض رابعة العدوية " ومن بين هذة الاتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل.

حيث دَبَّر المتهمون تجمهرًا بميدان رابعة العدوِيَّة والشوارع المتاخمة له جعل السلم والأمن العام في خطر، وألف المتهمون عصابة مسلحة وإنضموا إليهم (العصابة ) من جموع المتجمهرين وقد زاد جمعهم من اطفال الشوارع والعاطلين بميدان رابعة العدوية ومحيطه عصابة مسلحة هاجمت طائفة من السكان ( قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية ) وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة، وكان الغرض من هذا التجمهر ومن تأليفهم لهذه العصابة المسلحة الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أويخترقه من المعارضين لإنتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة وإحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وصدور البيان الذى توافقت القوى الوطنية عليه بتاريخ 3/7/ 2013 وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها والتى انتهت بعزل الرئيس محمد مرسي، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين