رفضت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، تغليظ العقوبات على الصيدلي في القانون الجديد، وقالت ذلك خلال تصريحات صحفية لـ"المشهد"، مؤكدة انها مع تعديل القوانين ولكنها ترفض فقط معاملة الصيدلي معاملة المجرم، مشيرة إلى أن الصيدلي اذا اخطأ وترك علبة دواء منتهية الصلاحية لديه لا تكون عقوبته الحبس انما تكون العقوبة ادارية كالغلق لمدة معينة ولكن لا يعاقب معاقبة جنائية، خاصة وان اغلب هذه الاخطاء تكون غير متعمدة كما انها غير قاتلة .

وطالبت نقيب صيادلة الجيزة، أن تكون العقوبة على نفس مستوى المخالفة، كتطبيق غرامات او اي قرار محدد المدة لا مدى الحياة ، مع تدريج العقوبة ومن يخطأ لاول مرة تكون عقوبته غير المخطيء لثاني مرة ولا ثالث مرة، وبذلك سيتم منع، المخالفة وستكون لها صدى مقبول بين الصيادلة،  وتسائلت الدكتورة نجوى من اين يأتي الصيدلي بغرامة مليون جنيه ؟.

وأضافت الدكتورة نجوى هاشم، انها مع تعديل القانون، لانه منذ عام 1955 لم يتم تعديله ولكن عند التعديل، لابد من مشاركة الصيادلة مثل النقابة العامة توجد لجنة الحراسة، لم يتم اخذ رأيها، النقابات الفرعية، لم يتم اخذ رأيها، شعبة الصيادلة لم يتم أخذ رأيها، كيف يتم مناقشة هذه التعديلات دون تدخل الجانب الصيدلي ولا رأي الصيادلة .

وأشارت نقيب صيادلة الجيزة، إلى أن الصيادلة عانوا كثيرا في ازمة كورونا واستشهد من بينهم الكثير فاذا كان هناك تعديلات فلا بد ان تكون لصالحهم وليست ضدهم .