قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الإثنين برفض الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الجهاز بالتدخل لإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة من على شبكة الإنترنت 

وذكر الجهاز في طعنه الذي حمل رقم 46266 لسنة 66 قضائية، أن اختصاصاته لا تشمل بأي شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها، موضحًا أن مسئوليته تنحصر فى توفير وسيلة الاتصالات للمستخدم النهائي والتأكد من سلامة وصحة هذه الوسيلة ومن كفاءتها فى نقل الاتصالات على اختلاف أنواعها

وأضاف الجهاز أنه لم يرد نص واحد بقانون تنظيم الاتصالات أو القوانين الأخرى يسند للجهاز سلطة مراقبة أو تسجيل المواقع الإلكترونية، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على خدمة الاتصالات التليفونية والمحادثات التى تتم فيها، مؤكداً أن قانون تنظيم الاتصالات خلا من تحديد حالات غلق وحجب المواقع الإلكترونية ومبرراتها والجهة الإدارية المختصة به، ولم يصدر تنظيم تشريعى حتى تاريخه، الأمر الذي يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه غير قائم على أى سند قانوني

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 23 فبراير 2020 حكماً ألزمت فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل لإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة من على شبكة الإنترنت