قد يعتقد البعض من صغار المسؤولين او القيادات الوسطى فى مدن محافظات الصعيد وفى القلب منها فى محافظة " قنا" قد يعتقدون انه بإمكانهم ان يفعلوا ما يرغبون فى فعله دون ان يقلق منامهم هاجس او يحرك ضمائرهم " تقرير متابعة " لم تعرفه قنا منذ عامين تقريبا ,

القصة هذه المرة من احدى اشهر مدن محافظة قنا وعاصمتها الصناعية والتجارية مدينة " نجع حمادى " وتتعلق بملف مهم ويتعلق بحياة ما يزيد عن عدة الاف من المواطنين هناك او يزيد وهو ملف " المصالحات على مخالفات المبانى " والذى اقره مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب قبل عام ونصف من الان ,

القضية تبدأ من رغبه المواطن فى التصالح حيث يلجأ الى مكتب استشارات هندسية مختص يستطيع التعامل باسمه امام الادارة الهندسية ومجلس المدينة وايضا وحده استرداد املاك الدوله بقنا ,

معظم الراغبين قاموا بسداد مقدمات التصالح واستوفوا اوراقهم كاملة دون انتقاص ورغم ذلك فان شهادة التصالح " نموذج 10 " فى قنا لا يتعدى 2% من المتقدمين للتصالح ولأسباب غير مفهومة ,

نعود الى مدينة " نجع حمادى " والتى شهدت احداثا طريفة بدأت مع طلب الادارة الهندسية والامانة الفنية ارفاق " تقرير " المهندس الاستشارى داخل ملف التصالح وبالفعل تقدم اكثر من 2700 مواطن عبر مكاتبهم الهندسية بهذا التقرير والعجب ان بعض من تقدموا فوجئوا بان ملفاتهم منقوصة لعدم ارفاق تقرير الاستشارى , وهنا ظهرت القصه الحقيقة وهى ان هناك ايدى خفية تدخل التقرير الى الملف او تمتنع او ربما يضيع التقرير من الاساس وذلك حسب رضا المسؤول عن هذه العملية ولجنته , وحتى ينال المواطن هذا الرضا فان هناك خطوات يتبعها المواطن , وقد يتبعها او لايتبعها وجلها خارج اطار قانون التصالح من الاساس ولكنها باتت اساسيات لابد منها ,

الاطرف من ذلك ان اجهزة المحافظة تعلم ذلك تماما وتعلم ما هو اكثر من ذلك ولازالت تدافع باستماته عما يحدث داخل هذه المدينة وايضا لأسبابها الخاصة ,

ولازال المواطنون ينتظرون كلمه وزير التنمية المحلية " محمود شعراوى " فيما يحدث فى قنا وتحديدا فى مدينة " نجع حمادى " وسط مطالب بتحقيق الشفافية والضرب بيد من فولاذ على المتقاعسين او اصحاب المصالح الخاصة داخل دولاب العمل الحكومى بهذه المحافظة .