قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري؛ كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.

وأضاف الوزير، في بيان، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام، بمبلغ 1100 جنيه، مقارنة بالعام الماضي.

وقال الوزير، إن وزارة المالية تتابع- بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية- موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.

وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجي للقمح؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمي.

وتخطط مصر لتعزيز موارد القمح المحلي؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الخاص بالسوق، لمنع حدوث أي عقبات بسبب نقص الكميات المستوردة من روسيا أو أوكرانيا، نتيجة للحرب الدائرة بينهما حاليا.