وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ويُعمل بأحكام القانون في إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة ومتوسطة الأجل والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسنوية ومتابعتها وتقييمها. وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.