طالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة بأحكام الرقابة على سوق الذهب ومنع الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني وأعتبر ما يحدث الآن فى سوق الذهب من مضاربات فى أسعار العملة الأجنبية "الدولار" جريمة مكتملة الأركان ضد عملتنا الوطنية تستوجب تدخل الحكومة باجهزتها الرقابية فورا ودون إبطاء. 

وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن تجار الذهب فى هذه الجريمة يقيمون سعر الدولار الأمريكي بأسعار أعلى من أسعار البنوك وذلك أثناء تبديل الذهب به ووصلت الزيادة فى سوق الصاغة إلى 25% .. فعلى سبيل المثال إذا كان الدولار فى البنوك بسعر 18 جنيها و60 قرش هم يقيمونه باكثر من 22 جنيها ويقومون بقسمة هذا السعر على سعر الأونصة (31 جراما تقريبا ) ويكون ناتج القسمة هو سعر جرام الذهب. وأشار إلى هذا هو السبب المباشر فى الارتفاع غير المبرر فى جرام الذهب والذى تجاوز 1200 جنيه. 

وأكد الشهابي أن ما يحدث فى سوق الصاغة الآن هو تجارة فى العملة بشكل علنى مما يستوجب تدخل الدولة الفورى علما بأن الذهب لم يرتفع بهذا القدر فى الفترة الماضية فلقد كان سعر الاونصة 1883 جنيها أى سعر جرام الذهب عيار 24 حوالى 60 دولارا وهو ما يساوى طبقا لأسعار البنك  1127 جنيها. 

ودعا رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة إلى إحكام سيطرتها على كل الأسواق المصرية وخاصة سوق الذهب لحماية الشعب المصري من المضاربة والاحتكار .. وأكد أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح المرجعية الرئيسية عند تحديد أسعار الذهب في السوق ..

وتساءل كيف تسمح الحكومة بوجود سعرين لصرف الدولار فى سوق الذهب ؟!!