اتهمت أوكرانيا، روسيا بسرقة محصول القمح وتهريب آلاف الأطنان عبر جزيرة القرم إلى دول أخرى، بعد أن حملتها سفن روسية.

وأفادت تقارير إعلامية دولية أنه في 11 مايو، رست السفينة الروسية المحملة بالحبوب الأوكرانية المسروقة قبالة الساحل السوري.

وقالت مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، إن “جزءًا كبيرًا من الحبوب المسروقة من أوكرانيا موجود على متن سفن تبحر تحت العلم الروسي في مياه البحر الأبيض المتوسط”.
وكشفت مصادر ملاحية ومسؤولون أوكرانيون، في تصريحات نقلتها شبكة CNN الأمريكية، أن سفينة تجارية روسية محملة بالحبوب المسروقة من أوكرانيا، أُبعدت عن ميناء واحد على الأقل على البحر الأبيض المتوسط، وهي الآن في ميناء اللاذقية السوري.

وفي بيان للسفارة الأوكرانية بالقاهرة، أفادت بأن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال إن "روسيا مجرمة ثلاث مرات: قصفت سوريا وحولتها لأنقاض، واحتلت جزءًا من أراضي أوكرانيا، وتبيع الآن حبوبًا أوكرانية مسروقة إلى سوريا، قائلا: أريد أن أذكّر المشاركين في هذه الصفقة: ما سُرق لم يجلب السعادة لأحد أبدًا. كل من يشارك في بيع أو نقل أو شراء الحبوب المسروقة شريك في الجريمة. ستواجه مثل تلك الأعمال عواقب قانونية دولية مناسبة. سنبذل قصارى جهدنا لجعل حياتكم صعبة قدر الإمكان".

ذكّر الوزير أنه بفضل جهود الدبلوماسيين الأوكرانيين، رفضت مصر ولبنان في وقت سابق شراء شحنة حبوب منهوبة، كما نبّهت وزارة الخارجية الأوكرانية الدول المستهلكة الأخرى إلى أن شحنات الحبوب التي تبيعها روسيا قد تحتوي جزئيًا أو كليًا على حبوب مسروقة تم الحصول عليها نتيجة أعمال النهب التي قام بها المحتلون الروس.

وأدانت وزارة الخارجية الأوكرانية بشكل قاطع الإجراءات التي تتخذها روسيا الاتحادية للتخلص من الحبوب التي قامت بمصادرتها بشكل غير قانوني من المزارعين الأوكرانيين. من خلال ممارساتها، تثبت روسيا مرة أخرى طبيعتها الإجرامية كدولة قائمة بأعمال النهب.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه حسب المعلومات المتوافرة لدى الحكومة الأوكرانية، فإن المحتلين الروس قد سرقوا ما لا يقلّ عن 400-500 ألف طن من الحبوب التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، تنقل تقريباً جميع السفن المحملة بالحبوب والمغادرة من مدينة سيفاستوبول المنتجات الأوكرانية المسروقة على متنها، موضحة بأن هناك عدد كبير سواء من شهادات المزارعين الأوكرانيين أو الأدلة الوثائقية التي تثبت سرقة روسيا للحبوب الأوكرانية.

ودعت الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات الاقتصادية الهادفة إلى وقف العدوان الروسي المسلح على أوكرانيا ومنع وقوع كارثة إنسانية وتدهور حالة الأمن الغذائي في العالم.