أزمة الدولار وانخفاض الاحتياطي الأجنبي وتحول صافي الأصول الاجنبية في القطاع المصرفي إلى السلب
عز الدين حسنين : البيع ليس فيه ما يعيب الحكومة ، علي العكس نحن بحاجه للمزيد من هذه الاستثمارات الإيجابية فهي أفضل من الأموال الساخنة 
أشرف غراب : الاستثمار العربى مكسب كبير يجعلنا ننتصر على أزماتنا الداخلية بأموالنا ودون أن يكون بيننا أحد ينازعنا النجاح 
حسام الغايش: بيع الحصص تم بأسعار توافقية لان نسب الاستحواذ كانت لا تتجاوز في كل منها ثلث الاسهم المتاحة 
محمد راشد : هناك شراكة استراتيجية والغرض من البيع اتخاذ إجراءات إسعافية سريعة من خلال توفير عملة صعبة
السيد خضر: الاستثمارات تعين على الخروج من النفق المظلم وطرح الشركات من أسهل وأرخص طرق التمويل وتوفير السيولة 
سمير رؤوف : الاقتصاد يستفيد بعمليات الاستحواذ في إعادة تنظيم السوق و المنافسة بخبرات وأفكار جديدة مما ينعكس علي جوده المنتجات 
حسام عيد : الاستحواذات تؤكد وجود فرصة قوية جدا لتحقيق مستهدفات وأرباح مرتفعة، خاصة وأن القيم السوقية لهذه الشركات الكبرى أقل بكثير من القيم العادلة لها
أيمن الزيات: مصر تستخدم حصيله البيع فى سد عجز الموازنة وجزء من الديون أو فوائدها المستعجلة .. وقد تضطر لبيع أصول أخرى

خلال الأسبوع الثاني من الشهر الماضي نفذت شركة ابو ظبي القابضة التابعة لـ صندوق ابو ظبي السيادي صفقة استحواذ علي حصص من 5 شركات مصرية كبري مقيدة بالبورصة، تتصدرها الحصة الاكبر من البنك التجاري الدولي وحصص في شركات مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وفوري لخدمات الدفع الالكتروني، وجميعها شركات رابحة ولا تعاني أي مشاكل.

فشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) تبلغ قيمتها السوقية 23 مليار جنيه ، تأسست عام 1998 برأس مال 2.5 مليار جنيه وتمتلك في دمياط على مساحة 400 ألف متر مربع أكبر مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في مصر ومنذ 2008 صدرت الشركة نحو 10.5 مليون طن من اليوريا المكورة ، وحققت أرباحا في عام 2021 نحو 4.79 مليار جنيه مقارنة بـ 2.49 مليار جنيه سنة 2020. 

أما الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ، فقيمتها السوقية 16 مليار جنيه. تأسست عام 1984 وتعمل في مينائي الإسكندرية والدخيلة واختيرت في 2021 ضمن أفضل 100 شركة مصرية أداء وقيمة سوقية وتحقيق أرباح في السوق المصري، بعدما حققت خلال أول 8 أشهر فيه أرباحا بنحو 1.55 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق

وتبلغ القيمة السوقية لشركة أبو قير للأسمدة 32 مليار جنيه ، وقد تأسست بموجب قرار وزاري سنة 1976 وتمتلك نحو 6 مصانع لإنتاج السماد واليوريا في الإسكندرية وتعد أكبر منتج  لسماد اليوريا العادي بمصر وشمال افريقيا، كما تصدر الشركة سنويا مليون طن أسمدة لـ 28 دولة وحققت أرباحا صافية تبلغ 3.51 مليار جنيه في عام 2021 مقارنة ب 2.69 مليار جنيه في 2020.

أما فوري لخدمات الدفع الالكتروني فتبلغ قيمتها السوقية 17 مليار جنيه ، تأسست سنة 2008 بدعم من مستثمرين وشركات وبنوك مصرية وبدأت بـ 5 آلاف نقطة خدمة في عام 2010 وتمتلك الآن نحو 225 ألف نقطة خدمة في 300 مدينة وبلغت أرباحها 145 مليون جنيه في 2020، بنسبة ارتفاع 33%

أما البنك التجاري الدولي والتي تم بيع حصة 18% فتبلغ قيمته السوقية 93 مليار جنيه وتأسس عام 1975 بشراكة بين بنكي الأهلي المصري وتشيس مانهاتن واشترت الإمارات حصة الحكومة فيه بنحو مليار دولار ، وقد حقق البنك أرباحا في عام 2020 بنحو 10 مليار جنيه ويمتلك البنك عددا من الشركات بينها ( cventures   - فوري بلس – فالكون).

لذلك كان السؤال اللغز الذي طرحناه على عدد من خبراء الاقتصاد .. لماذا تبيع مصر حصصا في خمس من أهم الشركات الناجحة ؟

الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي والمصرفي استفاض في شرح لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية الاقتصادية السلبية علي العالم أجمع ا، قائلا إنها تسببت في تصدير أزمات غذاء وديون وتضخم للعالم كله، الامر الذي جعل اقتصاديات دول العالم تعاني والبنوك المركزية والتي من أهم مهامها ضبط ايقاع التضخم، تعجز عن ضبطه بعدما وصل في غالبية دول العالم الي ارقام قياسية، مما أحدث ضغطا ماليا ونقديا علي الحكومات

ويتابع القول : إن أهم بنك مركزي في العالم وهو الفيدرالي الامريكي الذي يمتلك دولار العالم، يستجيب لمعطيات التضخم برفع الفائدة ، وأي رفع لسعر الفائدة من جانبه يسحب سيولة العالم من الدولار وبالتالي يرتفع سعر الدولار أمام جميع العملات الاجنبيه الاخري ويتسبب في موجه تضخم اخري متعلقة بانخفاض العملات المحلية امام الدولار

ويوضح أن هذا ما حدث مع مصر مثلها مثل دول العالم، فقد تسبب رفع الفائدة الأمريكية في خروج الدولار ،الذي كان يتم استثماره في أدوات الدين الحكومية (أذون خزانة وسندات) فخرج من مصر مايقرب من 30 مليار دولار خلال مارس وابريل مما ضاعف من أزمة الدولار في مصر وأنخفض الاحتياطي الاجنبي، ولأول مرة يكون صافي الاصول الاجنبية في القطاع المصرفي بالسلب

وبالتالي أصبح علي الحكومة المصرية اتخاذ خطوات للحفاظ علي المتبقي من الاحتياطي الدولاري خاصة وأن مصادر الدولار من التصدير والسياحة وتحويلات العاملين تقلصت وأنخفضت خلال الربع الاول من العام الحالي بسبب الحرب الروسية، فكان لزاما البحث عن تمويلات بالدولار من صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الدولية ، إلا أن المفاوضات تستهلك وقتا طويلا، فتم اللجوء إلي الاشقاء العرب الذين قاموا بعمل ودائع دولارية بالبنك المركزي من السعودية والكويت والامارات والبحرين الا اننا مازلنا في حاجة إلى المزيد من الدولار، وبدلا من زيادة حجم الديون الخارجية تم التفكير في تمويلات مجانية من الاشقاء العرب تتمثل في شراء حصص الحكومة في الشركات المصرية فتحقق الحكومة بذلك عدة أهداف منها: - الحصول علي استثمارات بالدولار بدون دفع فوائد - زياده حصيلة الدولة من الدولار - وتنشيط أعمال البورصة

وأوضح أنه من الطبيعي ان يبحث المستثمر عن الشركات الناجحة لكي يستثمر بها، فتم بيع حصص حكومية في الشركات الخمسة، وأتصور أنه مازالت هناك تدفقات استثمارية قادمة، عبر بيع حصص حكومية بشركات القوات المسلحة وشركات حكومية أخري.

ويجزم بأنه لا ينبغي أبدا القلق من بيع هذه الحصص ، فالدولة ستستفيد والشركات ستستفيد والاستثمار في شراء أسهم لشركات ناجحة أمر موجود في كل دول العالم ، فهناك صناديق سيادية خليجيه تستثمر في أوروبا بشراء حصص في شركات وبنوك ونوادي كبري، فالأمر ليس فيه ما يعيب الحكومة في شيء،، علي العكس تماما نحن بحاجه للمزيد من هذه الاستثمارات الإيجابية فهي أفضل من الأموال الساخنة التي تخرج من الدولة مع بدايات أي ازمة دولية

ليس بيعا

من جانبه يقول أشرف غراب الخبير الاقتصادى: إن ما حدث ليس بيعا بالكامل ولكنه استحوذ صندوق الثروة السيادي المملوك لحكومة أبو ظبي، على أسهم وحصص في خمس شركات مدرجة بالبورصة، بقيمة إجمالية تقترب من الملياري دولار، وهذا تم في وقت قياسي بعد أن تعرضت البورصة في بداية أبريل لخسائر واضحة، وبعد اتمام هذه الصفقة ارتفعت مؤشرات البورصة وحققت أرباحا، وليس شرطا أن يشتري المستثمر الأجنبي الشركات الخاسرة أو المتعثرة، فالمستثمر يأتي ليربح من وراء استثماراته، وهذا يعد جذبا للاستثمارات الأجنبية في الشركات المصرية، وقد يساهم في توسع هذه المشروعات وزيادتها أو الاستثمار في غيرها أو فتح شركات جديدة من قبل المستثمرين.

يضيف غراب: إن تخصيص نحو 22 مليار دولار كاستثمارات عربية في مصر من صناديق الاستثمار العامة السعودية والقطرية والإماراتية، أى من دول استراتيجية العلاقة معنا، يأتي رغبة فى المزايا المكتسبة التى منها خفض العملة المحلية وحجم الاستهلاك الهائل للتعداد المحلى، ناهيك عن خفض الضرائب بنحو 50%، وأيضًا أسعار الأرض المنخفضة للمشاريع الاستثمارية ذات الكثافة الإنتاجية، وتسهيل الإجراءات فى التعامل عليها، وهى سلسلة قرارات أتت بالمطلوب وزيادة.

ويوضح غراب، أن العائد للجانبين وفير، فهو تفعيل للتقارب العربى فى مواجهة التحديات، وتحقيق منفعة متبادلة، وتوفير للعملة الصعبة، واستفادة بالسوق المصرى الذى تذهب خيراته للاستثمارات الأجنبية منذ القدم، وتوطين الأداة الإنتاجية، والاعتماد على الأيدى العاملة المصرية التى لا مثيل لها على مستوى العالم، وتكوين كيانات إقليمية ناجحة، كالصناديق العربية التى نادينا بها طويلاً وخلق شراكات عربية عربية، وتنمية مستدامة، وتبادل الخبرات، وتأكيد لمتانة العلاقات وقوتها على جميع المستويات وعودة لأموالنا العربية التى لم نستفد منها، هذا بالنسبة للمردود الإيجابى للجانبين، وإن كان هناك الكثير من المنافع الأخرى، التى يطول شرحها.

وأشار غراب, إلى أنه بالنسبة لمصر، فيكفى أن تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى،  وترفع قيمة الجنيه خلال وقت قريب فى مواجهة الدولار، وأيضا توفر فرص العمل لكسر شوكة وشبح البطالة، وتوفر العملة الصعبة وتخلق سيولة جيدة منها، وتسهم في تكوين مناخ استثمارى قوى يجذب استثمارات من كل الأنحاء على أرضك، تصب فى قطاعات مهمة، وملحة فى ظل الظروف الحالية والتى منها التعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة، خاصة إذا ما علمنا أن مصر بها وفرة فى الأخيرة التى هى أزمة العالم اليوم بعد الفاجعة الأوكرانية.

ويشير غراب إلى أن سوقنا الآن أصبح مغريًا، وهو ما يعنى الاستفادة من العامل البشرى الضخم الموجود عندنا، وحجم الاستهلاك، والذى يجذب أى دولة لأن تدخله مطمئنة على استثماراتها، وبذلك نحد من التضخم، ونوفر العملة الصعبة التى ضغطت علينا كثيرًا فى الآونة الأخيرة، بسبب استيراد السلع الغذائية وبأسعار خرافية، مما جعل البنك المركزى يفرض شروطاً على الاعتمادات المستندية بحجم عملة صعبة محددة، للحفاظ على التوازن المالى، وأخيرًا تشجيع القطاع الخاص على الدخول للمعترك لشد ساعد الدولة وتقويم بنيتها إلى جانب القطاعين الحكومى والعام

ويتابع الخبير الاقتصادي, إن دخول الاستثمار العربى لأراضينا، مكسب كبير للعرب قبل المصريين، ويجعلنا نعود إلى زمن 73 والانتصار على العدو المسلح بيدٍ واحدة، والآن ننتصر على أزماتنا الداخلية بأموالنا على أراضينا، ودون أن يكون بيننا أحد ينازعنا النجاح والتكاتف والترابط والصلابة، وقد حان وقتها، فلنبدأ والنجاح حليفنا

معلومات مغلوطة

يرجع حسام الغايش خبير أسواق المال حالة الجدل حول بيع حصص في 5 شركات إلى انتشار معلومات مختلطة بين الصحيح والمغلوط بشأن سياسة خصخصة أو بيع حصص مملوكة للدولة إلى جهات في الخارج، على الرغم من اتباع العديد من البلدان هذا النهج بصور مختلفة بحسب المصلحة المراد تحقيقها من وراء عمليات البيع.

.ويضيف إن صندوق أبوظبي السيادي اشترى حصصا مملوكة للقطاع المصرفي الحكومي وأيضا لبنك الاستثمار القومي، وبأسعار توافقية لان نسب الاستحواذ كانت لا تتجاوز في كل منها ثلث الاسهم المتاحة، والا كان يجب تقديم عرض شراء اجباري ولذا اتفق طرفا الصفقة علي السعر والكميات دون اللجوء لتقديم عرض شراء اجباري عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية

ويوضح أن هذا التوجه يأتي في ظل ازمة حادة في التدفقات الاجنبية الداخلة وتراجع مستوي الأصول الأجنبية لأدني مستوياتها نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية بفعل الأزمة الأوكرانية، ومن قبلها ارتفاع مستويات التضخم عالميا وتوجه العديد من البنوك المركزية لرفع اسعار الفائدة مما دفع العديد من استثمارات ادوات الدين للتخارج والاستثمار في اسواق أقل مخاطرة وهذا عادة ما يحدث في الاسواق الناشئة في حالة أي اضطراب عالمي، ووجود حالة من الضبابية حول توجهات الاقتصاد العالمي في ظل ازمة غير معلوم مداها الزمني حتي الآن.

يضيف حسام الغايش: السؤال الاهم لماذا يتم الاستحواذ علي شركات قائمة بالفعل ولم توجه هذه الاستثمارات لاستثمار مباشر جديد في نفس القطاعات، والاجابة أن هذه الشركات لها نجاحات كبيرة جعلتها جاذبة للاستثمار، ومن المفترض ان تزيد هذه الاستحواذات من شهية المستثمرين لسوق المال المصرى خلال الأشهر القليلة القادمة في ظل التوجه الحكومي للحصول علي تدفقات بالعملات الاجنبية مقابل الاستغناء عن جزء او كل من الاصول المملوكة لها خلال العام الجاري. ويوضح أن أي مستثمر سواء كان عربيا أو محليا لن يقوم بشراء حصص الا في شركات ناجحة، وحيث أن المشتري صندوق استثمار فهو يهتم بالمقام الاول بالشركات القائمة ويدرسها جيدا لتعظيم فرصة حصوله علي أرباح من الاحتفاظ بها او إعادة بيعها مستقبلا او الاستحواذ عليها او علي حصة كبيرة منها، وعادة ما تلجأ الدول لهذه الصفقات لسرعة حصولها علي عملات اجنبية في وقت حدث فيه تراجع شديد للاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وتخارج العديد من الاستثمارت غير المباشرة في سوق المال أو سوق ادوات الدين، نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة في العديد من الدول المتقدمة والتي تمثل استثمارا اقل مخاطرة من الاستثمار في الاسواق الناشئة في ظل عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

منصة استراتيجية

ويرى د. محمد راشد المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف أن مصر والإمارات أقامتا منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2019 للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول حيث تتم إدارتها من خلال صندوق الثروة السيادي المصري وصندوق أبوظبي السيادي ، ولتفعيل هذه الشراكة الإستراتيجية قام صندوق أبوظبي السيادى بالاستحواذ علي حصص حكومية في الشركات الخمسة.

ويعتبر راشد أن الغرض الأساسي من بيع حصص بهذه الشركات في هذا التوقيت تحديدا هو اتخاذ إجراءات إسعافية سريعة من خلال توفير عملة صعبة، في الوقت الذى تم فيه تخفيض قيمة الجنيه المصري بمقدار 17% وذلك حتى لا تحدث انخفاضات جديدة في قيمة الجنيه المصري تنعكس علي ارتفاع أسعار السلع وكذلك الحفاظ علي استقرار سوق الصرف ، جراء ارتفاع فاتورة الواردات مما شكل عبئا إضافيا علي ميزان المدفوعات.

ويؤكد الخبير الإقتصادي  الدكتور السيد خضر أن الدولة المصرية تسعى  إلى جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة الأجنبية من أجل توسيع القاعدة الاستثمارية فى ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات تجارية وأحداث على الساحة الدولية تؤثر على الاقتصادات العالمية، وبالتالي تحاول الدولة المصرية جاهدة فتح افاق استثمارية جديدة  ومتنوعة

وأضاف: فكرة طرح الشركات من أسهل وأرخص طرق التمويل وتوفير السيولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتساعد في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة فى تمويل وإدارة تلك المشروعات، وكذلك رفع كفاءة  تلك الشركات وخلق بيئة تنافسية وتوفير مناخ مناسب لجذب تلك الاستثمارات.

ويعتبر خضر أن تدفق تلك الاستثمارات المباشرة يعكس مدى قوة وأداء الاقتصاد المصرى والثقة فى المناخ الموفر للاستثمارات فى مصر، كما أنها ستكون فاعلة فى دعم واستكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنويع القاعدة الاستثمارية ، فالدوله تسعى الى تحقيق التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلى وتلك الاستثمارات سيكون لها انعكاسات فى توفير مزيد من فرص العمل والمساهمة الفاعلة فى تحسين ميزان المدفوعات، حيث تعد تلك الاستثمارات  مصدرا هاما فى توفير ودعم العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى ودعم الجنيه المصري فى ظل المتغيرات والأحداث التى يشهدها العالم مما يساهم فى الخروج من تلك الازمات وتحقيق أداء ايجابى،والخروج من النفق المظلم  لتلك الصدمات المتتالية على الاقتصاديات العالمية  وأيضا تنويع مصادر الدخل والاستثمارات والحفاظ على اهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشير سمير رؤوف الخبير الاقتصادي أن الدول العربية تستهدف الاستحواذ علي الشركات المصرية الرابحة بغرض المشاركة و تحقيق معدلات فائض في الارباح الراسمالية للشركات وبكل بساطه  تمثل الشركات الرابحة أداة جيدة للاستثمار فمن وجهة نظر الإدارة المالية وطبقا للدراسات في مجال الاستثمار والتمويل يقوم الاستحواذ علي فكرة أن الشركه تعمل و تستثمر في معدلات النمو وتأتي الجهة المشاركة او المستحوذة (المالك الجديد) بآليات جديدة وفكر جديد لتطوير أعمال الشركة ورفع كفاءتها الانتاجية مع تحسين مناخ العمل، لاستمرار الشركة في معدلات العائد على الاستثمارات او ما يسمي العائد على راس المال. 

من هنا تبدأ الشركات فتح آفاق جديدة للاستثمار، مما يخدم الاقتصاد الكلي من تطوير في الأعمال وإعادة هيكلة الشركات من منظور اقتصادي، ويستفيد الاقتصاد بعمليات الاستحواذ من عدة جوانب: إعادة تنظيم السوق و المنافسة بخبرات وأفكار جديدة ويتبعها ضخ استثمارات جديدة  مما ينعكس علي جوده المنتجات النهائية وقد يتطلب الامر زيادة أو ضخ استثمارات جديدة ، مما يساهم في زيادة معادلات النمو وتعظيم العوائد النقدية وخلق فرص عمل جديدة و تقليل عجز الانتاج المحلي بل يصل في بعض القطاعات لتحقيق فائض للتصدير مما يساهم في خلق فرص لفتح أسواق جديدة وزيادة المنتجات المعروضة وتنوعها و تعظيم العوائد النقدية من العملات الاجنبية نتيجه بيع الفوائض خارج حدود الدولة. وأوضح أن السعودية و الإمارات و الكويت و صندوق ابو ظبي للاستثمارات تستهدف الاستحواذ علي الشركات المصرية بقيمة اجمالية تقترب من 20 مايار دولار، واستحوذت بالفعل علي حصة 18% من البنك التجاري الدولي مصر باستثمارات تقدر بـ 17.9 مليار جنيه ما يعادل 972 مليون دولار، وفوري للخدمات البنكية والدفع الالكتروني عن بيع أغلبية أسهمها بقيمة 100 مليون دولار، ولعدد 215 مليونا و124 ألفا و316  سهما في شركة فوري لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الالكترونية بقيمة 68 مليونا و598 ألفا و315 دولارا، كما تم الاستحواذ علي 45 مليونا و823 ألفا و446 سهما بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بسعر 107.15 جنيها للسهم الواحد، بإجمالي 266 مليون دولار.

البورصة أسرع طريقة للتمويل 

حسام عيد خبير أسواق المال يقول: من الواضح أن الاستحواذات العربية تأتي على الشركات القيادية بالبورصة المصرية كأحد مصادر تمويل الدولة المصرية، حيث تعتبر البورصة أسرع وأسهل طريقة للتمويل وتوفير السيولة النقدية لاستخدامها في الاستثمار وتوسعة النشاط سواء للشركات المقيدة أو إعادة تدويرها في استثمارات جديدة، وهي أيضاً من مصادر توفير العملة الأجنبية حيث تمت جميع الصفقات بالدولار الأمريكي

وهذه الاستحواذات، في رأيه، تؤكد وجود فرصة قوية جدا لتحقيق مستهدفات وأرباح مرتفعة، خاصة وأن القيم السوقية لهذه الشركات الكبرى أقل بكثير من القيم العادلة لها وأن مستويات اسعارها حاليا جاذبة جدآ للاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة وشهد المؤشر الرئيسي Egx30 صعوداً قويا مدفوعاً باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر وللاسهم.

ويوضح أيمن الزيات الخبير بأسواق المال  أن البائع فى شركة موبكو كان وزارة المالية التي تملك 26% باعت منها 20% بسعر يقترب من  110 جنيهات للسهم، وفى شركة ابو قير كان البائع بنك الاستثمار القومي وفي فورى والبنك التجارى الدولى كان البائع البنك الاهلى المصرى وبنك مصر.    

وأضاف أن مصر ستستخدم حصيله البيع فى سد عجز الموازنة وسداد جزء من الديون أو فوائد الديون المستعجلة، أما لماذا هذه الشركات فلأنها شركات كبيرة وقوية وجاذبة للمشتري الذي يحقق من هذا الاستثمار أرباحا هائلة  

ويؤكد الزيات أن الحكومة المصرية، بالتعاون مع الصندوق السيادى المصري، قد تضطر لبيع بعض الأصول الأخرى ، حيث اتفق الجانب المصرى مع الصندوق السيادى السعودى على استثمار مبلغ 10 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.
----------------------------
تحقيق : آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعي