انخفض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في مصر إلى فدان لكل 13 فردا؛ بعد أن كان فدانا لكل فرد في فترات زمنية سابقة. ويعد هذا واحدا من أخطر التحديات فتراجع نصيب الفرد يعني الاتجاه إلى زراعة الأراضي الصحراوية بأضعاف تكلفة زراعة نفس المحصول في الأراضي القديمة، بعد أن وصل تعداد السكان إلى 105 ملايين نسمة.

وأكد الدكتور سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، في تصريحات صحفية أن نصيب الوحدة الحيوانية من الأرض الزراعية أصبح فدانًا لكل وحدة حيوانية.

ويعتبر قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي؛ إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

ووفقاً لآخر تقرير، حدث تفتت كبير للحيازة الزراعية، حيث وصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3,4 مليون حائز؛ بما يعادل نحو 70% من إجمالي عدد الحائزين، وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية، وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.

ويأتي التقرير في ظل التعديات التي تمت على الأراضي في الفترات الماضية؛ مما أدى إلى انحسار الرقعة القابلة للزراعة وتآكل مساحات كبيرة.

وفي بداية القرن الـ19 كان عدد المصريين 3 ملايين نسمة، ومساحة الأرض الزراعية 3 ملايين فدان، «بمعنى أن كل مواطن كان يقابله فدان، وفي بداية القرن العشرين كان عدد السكان 11 مليونًا، ومساحة الأرض 5 ملايين فدان، ثم بدأ عدد السكان يزيد بنسبة كبيرة جدًا، ووصل حاليا عدد السكان إلى 105 مليون نسمة، ومساحة الأرض الزراعية 9.4 مليون فدان

وتقول بيانات رسمية إن الحكومة تحاول نقل الأراضي الزراعية في مصر من الانحسار إلى الازدهار عبر عدة مشاريع منها مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة بمنطقة الضبعة، ومشروع غرب المنيا ، ومساحات زراعية بمشروع جنوب الوادي توشكى، ومشروع الريف المصري الجديد لزراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان.

وتؤكد بيانات رسمية أن هذه المشاريع ساهمت خلال الفترة الأخيرة في زيادة إنتاجية مصر من المحاصيل الزراعية، وقال السيد القصير وزير الزراعة خلال افتتاح محطة بحر البقر العملاقة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة كبيرة في التوسع الأفقي والرأسي للمساحات الخضراء، وحققت الزراعة المصرية معدل نمو إيجابي 3.7٪، يستوعب أكثر من 25٪ من إجمالي القوى العاملة يساهم في حوالي 17٪ من قيمة الصادرات الزراعية المصرية والتي بلغت خلال العام الماضي 5.2 مليون طن بحوالي 2.2 مليون دولار أي بما يعادل 33 مليار جنيه. 

وقال إن مساحة الرقعة الزراعية بلغت 9.7 مليون فدان، في حين أن المساحة المحصولية تبلغ 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي بلغ 1.8 كنتيجة لاهتمام الدولة بمحور التوسع الرأسي، وقد تبلغ مساحة محاصيل الحبوب 58 ٪ من المساحة المحصولية، وتحقق 33٪ من العائد الاقتصادي، في حين أن المحاصيل البستانية تحتل نسبة 11٪ من المساحة المحصولية، لكنها تحقق عائدا اقتصاديا بنسبة 32٪.