واجه رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي، وزير التموين، علي المصيلحي أثناء المناقشة العامة في مجلس الشيوخ بخصوص استعدادات الحكومة بالنسبة للاحتياطات من المواد الغدائية بعددٍ من المشكلات المتعلقة باحتياطي القمح فى مصر ومسألة التوريد بالعملة المحلية، وأيضًا ما يتعلق بتحديث البيانات على بطاقات التموين.
وقال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ:" إن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، ووزارة التموين، بخصوص محصول القمح المفترض توريده من الفلاحين به العديد من المشاكل، والتى تتمثل فى أن هناك مساحات فدادين غير حقيقية تم حصرها من قبل الجمعيات الزراعية، حيث توجد مساحات ممتدة مزروعة "برسيم" ولكنها مسجلة في الجمعيات الزراعية انها مزووعة قمحا".
وأحال محمود سامي، سبب هذا التلاعب فى عملية الحصر، إنما هو نتيجة عدم حصول المزارعين علي أسمدة مدعمة للزراعة لذا يقومون بتسجيلها بالتعاون مع مسئولي الجمعيات الزراعية علي انها منزرعة قمح حتى يحصلون على سماد، وبالتالي فإن عملية الحصر بخصوص محصول القمح غير سليمة، ويجب اعادة حصر دقيق حتي لا ننخدع عن حساب احتياطات الدولة من القمح
وعلى الجانب الآخر، أكد وزير التموين، علي المصيلحى، حقيقة ذلك الأمر وأكد على أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
هذا ووجه النائب محمود سامي، سؤالا صريحًا إلى وزارة التموين بخصوص وجود مخزون أقماح مستورد لدي موردين محليين ، لا تقوم الدولة بشرائه حيث أشار إلى أنها تلجأ إلى استيراد "الغلال" من خلال مناقصات بدلًا من استيراده من قبل هؤلاء الموردين بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تكلفة باهظة واستهلاك للاحتياطي النقدي الأجنبي .
كما أوضح النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن وفقًا لما لديه من معلومات، فإن هناك عدد المستوردين لديهم كميات من القمح المستورد قديمًا من أوكرانيا وروسيا، وكانت يمكن لوزارة التموين ادخالهم في مناقصات بالعملة المحلية بدل طرح مناقصات خارجية بالعملة الأجنبية، وهو ما أثار غضب الوزير خلال الجلسة. ونفي وجود أي كميات لدي موردين محليين، وقال النائب انه سوف يقوم بمحاولة ايصال هؤلاء الموردين بالوزير للتأكد من صحة الأمر.
وخلال الجلسة العامة أيضًا، واجه النائب محمود سامي، وزير التموين علي المصيلحي، بمسألة تحديث بطاقات التموين بأرقام التليفونات، حيث أكد أنه خلق حالة من القلق لدى الكثير من المواطنين.
وفى نفس السياق، أكد وزير التموين، أن تحديث البيانات لا يحتاج إلى شراء خطوط جديدة، وطلب ضرورة حث المواطنين علي تسجيل أرقام تليفوناتهم، لكنه أكد على أن البطاقات لن تتوقف بأي حال من الاحوال.
