اعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي بشأن تسهيل منح الجنسية الروسية للأطفال الأيتام الأوكرانيين أو المحرومين من الرعاية الأبوية ، محاولة من محاولات الكرملين الرامية إلى إضفاء الشرعية على النقل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين من الأراضي الأوكرانية التي يحتلها الجيش الروسي مؤقتًا إلى أراضي الاتحاد الروسي. بموجب مرسومه، قد أضفى فلاديمير بوتين في الواقع الطابع القانوني لاختطاف الأطفال من أراضي أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها  إن  تصرفات روسيا تنتهك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 انتهاكًا صارخًا، والتي تُلزم دولة قائمة بالاحتلال بعدم تغيير الحالة المدنية للأطفال، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989. وفقاً للقانون الدولي، يمكن تصنيف ممارسات روسيا أيضًا على أنها نقل الأطفال من الجماعة البشرية، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وأضافت: منذ بداية الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا، قام الغزاة الروس بنقل مئات الآلاف من المواطنين الأوكرانيين بشكل قسري إلى الأراضي الروسية، بمن فيهم الأطفال الأوكرانيون. إننا ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه موسكو، لا سيما زيادة ضغط العقوبات عليها لإجبارها على إنهاء عدوانها على أوكرانيا وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.

وتابعتأوكرانيا: سيتم التحقيق في أخطر الجرائم الدولية ضد الأطفال التي يرتكبها كبار المسؤولين والجنود الروس في أراضي أوكرانيا، كما سيتم تحميل الجناة مسؤولية جنائية. لن تكون روسيا قادرة على التهرب من أشدّ أشكال المسؤولية صرامةً.

وختمت أوكرانيا بيانها بأنها ستتخذ أوكرانيا كافة التدابير الممكنة، لا سيما على المستوى الدولي، لضمان حماية حقوق ومصالح الأطفال الأوكرانيين المختطفين وإعادتهم إلى وطنهم.