تقدير متشائم بزيادة تتراوح بين 30 و50% مما عليه الآن خلال الشهور القليلة المقبلة
- أحمد شوقي: نحتاج إجراءات عاجلة لاحتواء التضخم وعبور الأزمة الحالية
- عبد النبي عبد المطلب: أفضل السيناريوهات المتفائلة تتوقع 15% خلال مايو
- محمد راشد : المركزي سيضطر لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بمعدل 1 الي 2%
- خالد اسماعيل: ارتفاع معدل التضخم حتى الربع الثالث ثم انخفاض تدريجى
- عمرو يوسف: من الصعب التكهن بالتضخم والأمر مرهون بمستجدات عالمية
- عز الدين حسنين: لن يتجاوز 15% حتي دبسمبر وهذا نجاح للدولة في احتوائه
- السيد خضر: مع استمرار التوترات العالمية سيحدث ارتفاع للتضخم فى مصر
- ياسر شحاتة : مصر واجهت معدلات تضخم أعلى عام 2016 وسيطرت عليها
- سمير رؤوف: قد تزيد في الشهور القليلة القادمة بين 30 - 50% مما هي عليه
- حسام عيد: السياسات الانكماشية قد تدفع التضخم إلى الهبوط عالميا ومحليا
- إبهاب شلبي : مصر تنجح في السيطرة على التضخم خلال شهرين أو ثلاثة
- جون لوكا: التجار ساهموا في ارتفاع التضخم مما يتطلب جهدا من أجهزة الرقابة
- أسامة زرعي : انخفاض قيمة الجنيه سيظهر تأثيرها مزيدا من ارتفاع الأسعار
- آمال سليمان : نعيش ذروة موجة التضخم وأي ارتفاع لاحق سيكون امتدادا لها

ما هي توقعات ارتفاع التضخم في مصر خلال الأسابيع المقبلة؟ البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 2% أو200 نقطة أساس، ومن الناحية النظرية الاقتصادية فإن ذلك يفترض أن يؤدي إلى خفض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار، ثم انخفاض التضخم. هناك محاولة حكومية لبث حالة اطمئنان .. لكن الواقع المصري مختلف ، إذ أن الأسعار تتحرك في اتجاه واحد لأعلى والتضخم يزداد في عناد لكل الإجراءات المتخذة.. ببساطة لأن هناك أسباب أخرى للتضخم داخلية وخارجية.

هذه توقعات عدد من أهم خبراء الاقتصاد 

د. أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يري أن التضخم سيرتفع خلال الفترة المقبلة في ضوء زيادة حدة التوترات بالحرب الروسية الأوكرانية وما يصاحب ذلك من اضطراب وتباطؤ في سلاسل التوريد والتي ستكون ذات أثر مباشر في زيادة الاسعار.

ويرى أن الدولة قامت بعدة إجراءات على المستوى المالي والنقدي لاحتواء معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لكننا نحتاج لزيادة معدلات الإنتاج المحلي والتي سيكون لها دور إيجابي في العبور من الأزمة الحالية، وكذلك زيادة الرقعة الزراعية للحد من آثار أزمة الأمن الغذائي من خلال التوسع في حجم المبادرات للقطاع الزراعي والصناعي، وأيضا تيسير إجراءات التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة في اقرب وقت ممكن، وتيسيرات ونظم ضريبية داعمه لهذه القطاعات على المستوي متوسط الأجل. فضلا عن احتواء الكثافة السكانية والتي هي أحد أهم عناصر زيادة التضخم والتي يتولد عنها زيادة الطلب أمام حجم المعروض، عن طريق زيادة فرص تشغيل العمالة المصرية ودعم المشروعات متناهية الصغر والتي بدورها ستساعد في احتواء معدلات التضخم وارتفاع الاسعار.

رقم ثنائي

يقول د.عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا إنه طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل معدل التضـخم السنوي 14.9% لشهر أبريل وبذلك عاد التضخم للارتفاع إلى الأرقام الثنائية من جديد بعدما سجل 4.4% خلال أبريل 2021

ويوضح أن كافة الشواهد تشير إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم سواء على أساس سنوى أو على أساس شهرى فقد شهد شهر مايو ارتفاعات قياسية فى أسعار الغذاء، والمحاصيل الزراعية والخضروات واللحوم والدواجن وغيرها. وهذا يشير إلى أن معدل التضخم خلال مايو، والذى يعلنه البنك المركزى فى 10 يونيو سوف يستمر فى الارتفاع ، وطبقا لأفضل السيناريوهات المتفائلة سيسجل التضخم خلال مايو ما يقرب من 15%. وخطورة زيادة معدل التضخم أنها تعمل على تآكل المدخرات بالعملة المحلية، مما يعيد الأمور إلى الدولرة، وما تسببه من انخفاض فى قيمة  الجنيه المصرى.

زحف نحو الارتفاع 

يتفق د. محمد راشد المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف مع وجهة النظر السابقة ويؤكد أن معدل التضخم  سيواصل زحفه نحو الارتفاع ولكن بوتيرة أقل بعد وصول التضخم العام إلي 15% علي أساس سنوى خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بالشهر المناظر له من العام السابق، وبأعلي معدل إرتفاع علي أساس شهرى تجاوز 3.5% حيث أن شهر إبريل تزامن مع شهر رمضان وارتفعت أغلب السلع بمعدل ملموس ولا سيما السلع الغذائية

ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى وأتوقع بدء وتيرة التضخم في الهدوء نسبيا بدء من الربع الأخير من العام 2022 بناء علي بيانات سنة الأساس

وبالطبع سيضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 1 الي 2% إضافية حتى نهاية العام الجاري لاحتواء الآثار التضخمية الناتجة عن صدمة ارتفاع أسعار الغذاء والنفط.

محاولات سيطرة

خالد اسماعيل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع يوضح أنه منذ آخر إعلان للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عن بلوغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 129 نقطة لشهر ابريل 2022 وتسجيل معدل التضخم السنوي 14.9% مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام الماضي. نجد إرتفاع معدلات التضخم فى أسعار المواد الغذائية الأساسية إجماليا بنسبة 29.3%. وبالرجوع إلى الأسباب الرئيسية لهذا التضخم نجد إستمرار تداعيات نقص سلاسل الإمداد والمعروض من السلع الأساسية مثل القمح وارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .كذلك مع تفاقم تأثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها فى الصين .

وعند مراجعة مستهدفات البنك المركزى السابقة لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% مع زيادة أو نقص 2% فى المتوسط. وبمقارنة المستهدف مع معدلات ابريل نجد قد تم تعدي الفعلى عن المستهدف.

ويلفت إسماعيل كان إلى عدة إجراءات حكومية بهدف السيطرة على التضخم منها تصحيح  سعر الجنيه أمام الدولار فى مارس 2022 ورفع أسعار الفائدة 2% فى مايو 2022 وأيضا زيادة الإمدادات الغذائية المحلية .وطرح شهادات ذات عائد مرتفع ولأجل سنة بنسبة  18%، ووضع قيود على استيراد عدد من السلع غير الأساسية ، كل ذلك استخدام لأدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم. 

ويوضح أنه من خلال تحليل المؤشرات والإجراءات، من المتوقع إستمرار ارتفاع مستوى التضخم حتى الربع الثالث من العام الحالى ثم حدوث إنخفاض تدريجى للتضخم ، خاصة وان مشكلة التضخم الحالية متأثرة بالتضخم الخارجى المستورد وبما يؤثر على تضخم الإنتاج من خلال تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة والوضع مرهون بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية ومتى ستنتهى .

ويؤكد خالد إٍسماعيل أهمية دعم المنتج المحلى عبر حزمة من القرارات لزيادة الإنتاج وتشجيع المنتج المحلى كبديل للسلع التى يتم استيرادها وبما يصب فى توفير العملة الأجنبية وزيادة فرص العمل وخفض البطالة. كذلك أهمية الرقابة بحزم على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى رفع فى أسعار المنتجات بدون أسباب. 

ظروف عالمية عاصفة

ويكرر د . عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، ماسبق ذكره من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية يضاف إليها ما أعلنته الهند من حظر تصدير القمح والسكر للعالم بسبب تداعيات الحرب وتقلب المناخ ، والمخاوف الصحية التي دفعت الدول لمحاربة تفشي الأمراض والأوبئة، لتجتمع كل تلك الظروف فى مواجهة اقتصادات العالم وتزداد حدة التضخم يوما بعد يوم.

فالعالم يشهد بكل تركيباته الاقتصادية والاجتماعية هزات تضخمية عنيفة لم يشهدها من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من الطاقة والغذاء، إضافة إلى نقص لوجستيات الإمداد عبر الدول ، والدول النامية خاصة تجد نفسها أمام حرب وجود تستدعي اتخاذ إجراءات أكثر ترشيدا للإنفاق، إضافة إلى أنها تجد نفسها مجبرة على إيجاد حلول جذرية للاستغناء عن الدولار عبر طرح البدائل المحلية للسلع. وتتخذ المؤسسات المصرفية فيها إجراءات تهدف لسحب السيولة وطرح سندات خزانة لايجاد صيغة جديدة لتمويل موازنتها مع رفع نسب الضريبة المفروضة وخفض الانفاق الحكومي.

ويؤكد أن العالم أجمع يمر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة من تضخم يضرب بضراوة سلة غذاء العالم لترتفع بنسب كبيرة وغير منطقية، وسيظل العالم واقتصاده أمام تلك التحديات طالما لم تضع الحرب الروسية الأوكرانية أوزارها.

وفى خضم ذلك يأتي تحرك المركزى نحو رفع نسبة الفائدة للمرة الثانية على التوالي ، حفاظا على الأموال الساخنه من اللجوء إلى دول ذات عائد أعلى، إضافة إلى كبح جماح التضخم والسيطرة عليه، ورغم وجود وفرة استراتيجية من معظم السلع المستوردة ، من الصعب حاليا التكهن بمؤشرات التضخم وذلك وفقا للمستجدات المحيطة بدول العالم والتى تتغير بين عشية وضحاها.

15% تضخم نجاح للدولة

بوضح د. عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي والمصرفي ان التصخم الوارد الينا في مصر هذه الايام هو نتاج الحرب الروسية الاوكرانية ، فوصل التضخم في مصر بالتبعية الي مستويات أعلي من مستهدفات البنك المركزي التي كانت 7% (+ /- 2) ووصلت الي ما يقارب 14% ، وطالما ظلت الحرب مستمرة يستمر معها اضطراب سلاسل الامداد وانغلاق بعض الدول المنتجة للقمح والمحاصيل الزراعية علي نفسها ، مثل الهند التي منعت تصدير القمح، وإندونيسيا التي حظرت تصدير الزيوت ، وهذا معناه اننا سنظل نعاني من سلسله ارتفاعات في أسعار للسلع الأساسية، ومن ثم كافة السلع ، صحيح أن الدولة تحاول احتواء أزمه ارتفاع الاسعار عبر عدة إجراءات ، إلا ان التضخم سيستمر في الارتفاع ولكن بوتيرة اقل وبهامش ارتفاع لن يتجاوز 15% حتي نهاية العام وهذا يعتبر نجاحا للدولة في احتواء الأزمة.

ارتفاع بفعل متغيرات عالمية

الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر يشرح تعرض العالم حاليا للعديد من الصدمات والاختلالات الهيكلية بسبب تزايد حدة الصراعات والأحداث الجيوسياسية واستمرار آثار جائحة كورونا على سلاسل الإنتاج والتوزيع والزيادة العالمية لأسعار المواد الأولية وبشكل خاص النفط وتأثيره السلبي على ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، إضافة إلى مستويات العرض والطلب عالميا وتوقعات تأثر المستوى العام للأسعار بالتحديات التي يواجهها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول نتيجة لتراجع المتحصلات من النقد الأجنبي، بالتالي سيكون هناك تأثر على المستوى العام للأسعار بفعل عدة متغيرات ، ومع تأثير كل هذه التوترات سيحدث ارتفاع لمعدل التضخم فى مصر، لأن الاقتصاد المصرى جزء من العالمى.

ويري د . ياسر شحاتة الخبير الاقتصادي وأستاذ التنمية المستدامة أن معدلات التضخم في مصر سترتفع ليس في الأسابيع القادمة فحسب، وإنما في الشهور القليلة المقبلة وتحديدا حتى شهر أغسطس ثم يبدأ في رحلة الهبوط الي أن يصل إلي الحد المستهدف بعد عام تقريبا من هذا الشهر.

ويعدد شحاتة عوامل عالمية لارتفاع معدل التضخم في مصر حاليا، مشيرا أن الدولة تبذل قصاري جهدها لمواجهة هذه التداعيات لحماية المواطن من شبح التضخم ، ويؤكد قدرة الدولة المصرية علي تحقيق انخفاض للتضخم بدءا من الربع الثالث ، قائلا: "هذا ليس بجديد علي مصر حيث واجهت معدلات تضخم بقدر أعلى من التضخم الحالي، وذلك في أعقاب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2016، ونجحت وقتها في السيطرة علبه".

تقدير مخيف

يوضح سمير رؤوف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار المحروقات بفعل التوترات العالمية لتتجاوز حاجز 100 دولار أثر بشكل مباشر علي القطاع الغذائي الاستهلاكي، وبدأت البنوك المركزية حول العالم دراسة التضخم الذي بدأ يظهر بعنف في خلال العشرة شهور الأخيرة مع تسارع حدته بشكل لم يشهده الاقتصاد العالمي منذ 40 عاما تقريبا ، مما ينعكس علي حركة النمو الاقتصادية ويظهر خللا كبيرا في معظم اقتصاديات الدول بدرجات متفاوتة.

ويتوقع استمرار ارتفاع التضخم عالميا و بالتالي يستمر الارتفاع داخل مصر بنسبة قد تزيد في الشهور القليلة القادمة قرابة 30% الي 50% مما هي عليه الآن

.. وتقدير متفائل

وعلى عكس سابقة يتوقع حسام عيد خبير أسواق المال أن يشهد التضخم على أساس شهري هبوطا بنسبة 1% خلال شهر مايو مدفوعاً بالاجراءات الانكماشية التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمر الذي يؤدى إلى تخفيض كميات النقود المتاحة مع الأفراد ، والاتجاه نحو الادخار في الأوعية الادخارية بالبنوك مع ارتفاع العائد الخالي من المخاطر بالبنوك الحكومية، الأمر الذي يدفع قوة الطلب على السلع والخدمات إلى الثبات ثم الانخفاض تدريجياً وهبوط الاسعار أيضا تدريجياً مما يترتب عليه انخفاض نسبي في معدلات التضخم الشهري والسنوى، ومع استمرار اتجاه أغلب الدول نحو السياسات الاقتصادية الانكماشية سوف تنعكس أيضاً على معدلات التضخم السنوي عالمياً وتدفعه إلى الهبوط مع انخفاض حدة الأحداث الراهنة.

فيما يؤكد محلل أسواق المال إبهاب شلبي نفس آراء الخبراء السابقين من أن موجة التضخم في مصر حاليًا أغلبها نتيجة عوامل خارجية، أثرت على كافة الدول وليست مصر وحدها ، ويتوقع كذلك أن ترتفع أرقام التضخم خلال الشهور المقبلة بشكل تدريجي لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام الجاري مقتربة من 12% ، على أن تبدأ بعد ذلك في الانحسار.

كما يتوقع شلبي أن تنجح مصر في السيطرة على معدل التضخم خلال شهرين أو مع بداية شهر سبتمبر على أقصى تقدير من خلال إجراءات البنك المركزي، والذي سبق أن واجه معدل تضخم أعلى من النسبة الحالية بعد قرار تحرير سعر صرف الصرف في نوفمبر عام 2016

قدرة على السيطرة

يكرر الخبير الإقتصادى جون لوكا، العوامل الخارجية للتضخم مؤكدا "أن العديد من اقتصادات العالم تواجه نفس موجة التضخم المرتفع، ومنها الاقتصاد الأمريكي والذي فاقت نسبة التضخم ما كان عليه في سبعينات القرن الماضي"، لكنه متفائل بقدرة مصر خلال الفترة المقبلة على الحد من ارتفاع التضخم، والذي ساهم في ارتفاعه سلوك التجار برفع أسعار السلع لديهم دون مراعاة لأي أبعاد قانونية أو اجتماعية على حساب المستهلك مما يتطلب جهدا كبيرا من أجهزة الرقابة حتى لا يشهد السوق مزيداً من ارتفاع الأسعار، خصوصاً السلع التي تم استيرادها قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

ورجح لوكا أن تنجح مصر في السيطرة على معدل التضخم من خلال إجراءات للبنك المركزي، متوقعاً أن يرفع البنك أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% في اجتماعه المقبل.

أما الباحث الاقتصادى والمحلل الفني أسامة زرعي، فيتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه التدريجي خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل إلى أعلى ذروته ويتراوح بين 14-15% في أغسطس ، على أن يبدأ في الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل عام 2023. وذكر انه فى بيئة غير مستقرة للغاية، فإن تأثير التمرير القوي لخفض سعر العملة على التضخم يجب أن يضع توقعات التضخم تحت ضغط شديد.

وأضاف، انه من المفترض أن تخفف بعض العبء الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإمدادات الغذائية المحلية والسيطرة على سوق الخبز غير المدعم، بالإضافة إلى طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع  ، لكن انخفاض قيمة الجنيه سيظهر تأثيره على مدار الأشهر المقبلة مع توقعات استمرار ارتفاع الأسعار

ختاما ترى آمال سليمان خبيرة أسواق المال أن التضخم في مصر مرهون بعدة عوامل محلية وخارجية، ومع تثبيت هذه العوامل كما هي ، فقد نشهد في الربع الثالث من 2022 ارتفاع معدل تضخم قد يصل الي 10% وتري اننا حاليا في ذروة موجة التضخم ، وأي ارتفاع لاحق قد يكون امتدادا للموجة الحالية قبل أن تحدث عملية الاستقرار بإذن الله.
----------------------------
 تحقيق : آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعي