استجاب الإجتماع الوزاري الذي عقد مساء اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لطلب تجار بورسعيد بأن تتم المحاسبة بالنسبة للضرائب المقررة علي بضائعهم على أساس الفاتورة التي تحدد القيمة الفعلية للبضائع الواردة، وذلك مع منح 40 % خصم عند تطبيق المنشور بقرار جمركي رقم 21 على الحاويات الموجودة بالمنطقة الجمركية، والواردة بدون فواتير، وتلك المقرر وصولها حتى منتصف ليل اليوم.

وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء إن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والمالية ، ومحافظ بورسعيد ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ببورسعيد، وعدد من تجار المحافظة، لعرض التصور الخاص بتنمية محافظة بورسعيد في المجال الصناعي والسياحي، وتبسيط اجراءات الضريبة المقررة على البضائع المستوردة.

وأضاف البيان أن محلب أكد خلال الاجتماع على أن مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين هي الهدف الذي تبتغيه الحكومة في كل قراراتها ، مشددا على أن هناك اصرارا على مواجهة الفساد ، والذي من بين صوره التهريب الجمركي ، موضحا أن أهل بورسعيد الشرفاء سيخوضون تلك المعركة بجانب الحكومة، التي لديها عزم وإرادة قوية للنهوض ببورسعيد صناعيا وسياحيا وتحويلها الى أحد المراكز التجارية العالمية.

من جانبهم ، أكد التجار المشاركون في الاجتماع على وقوفهم مع الحكومة في حربها ضد الفساد والتهريب الجمركي، مؤيدين توجهها لوضع خطة للاصلاح الجمركي، وتطبيق آلية مميكنة لخروج حاويات البضائع دون تدخل العنصر البشري في تقييم الضريبة المقررة، ورحبوا بخططها لزيادة مشروعات التنمية بالمحافظة.