ما إن أعلنت إدارة الحوار الوطنى اختيار نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، منسقاً عاماً للحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، رمضان الماضي، حتى سادت حالة من جدل بعدما أعلنت الحركة المدنية، قبولها بتسمية رشوان منسقًا عامًا للحوار، لكنها أوضحت أنها لم تتوصل لاتفاق حتى الآن حول اسم الأمين العام للحوار لذلك لن تقبل بالبيان.
كانت إدارة الحوار الوطني، قالت إنه تم اختيار نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، منسقاً عاماً للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطنى فى الأسبوع الأول من شهر يوليو.
لفتت إدارة الحوار الوطنى إلى أن أولى مهام المنسق العام تتمثل فى بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من ممثلى كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصرى.
وتابعت إدارة الحوار الوطنى أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات واللوجستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب ، والتى يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية فى اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمى والفنى والتنسيقى بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزى، لمعاونة مجلس أمناء الحوار فى العملية اللوجستية والتنظيمية وتوفير كل المعلومات اللازمة لإدارة الحوار مضيفة أن الأمانة الفنية سلّمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان تمهيدا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطنى، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة.
موقف الحركة الوطنية
موقف الحركة الوطنية من تسمية نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقًا عامًا واضح ،إذ أعلنت الحركة في بيان موافقتها على اختياره غير أنها قالت إنها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الجهة الداعية للحوار حول اختيار الشخصية التي ستتولى منصب الأمين العام.
وفق بيان الحركة، "لقد كان هذا الأمر محل تشاور حين صدر بيان الجهة الداعية للحوار، ليستبق انتهاء تلك المشاورات ويجتزيء نتائجها، فأعلنت الحركة عدم قبوله في بيان أصدرته بإجماع أعضائها من أحزاب وشخصيات عامة مساء الخميس".
وذكر بيان الحركة المدنية الأخير بوضوح، أن "اسم المنسق العام للحوار ضياء رشوان، كان موضع اتفاق بينما يبقى التشاور مستمرا حول الشخصية التي نتطلع أن تشغل منصب الأمين العام"، ووصفت البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني، بأنه يمثل نهجًا أحاديًا اجتزأ ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور، والتي امتدت على مدار الشهر الماضي.
وذكرت الحركة في بيانها أنه تم استباق المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أورد ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام.
وعلمت "المشهد" أن سبب اعتراض الحركة المدنية أن ما تم الاتفاق عليه هو عدم إصدار أي بيانات بأي أسماء حتى يتم التوافق عليها بشكل كامل من الجهتين، وأن إعلان اسم المنسق العام للحوار ضياء رشوان، على الرغم من انه تم الاتفاق عليه إلا أنه كان من المفترض أن يكون ضمن نقاط أخرى لم نتوصل لتصور حولها، بينها هيئة الأمانة العام التي تقترح أحزاب الحركة الوطنية أن تتكون من 10 أسماء محل توافق من الجهتين، كما أن من بين أبرز نقاط الرفض هو تحديد موعد بدء الحوار الوطني، من دون تشكيل تلك الأمانة.
أمانة عامة
عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديموقراطي، مها عبد الناصر، قالت إن الحزب يؤكد على ضرورة وجود أمانة عامة للحوار تضم شخصيات محسوبة على الموالاة وأخرى محسوبة على المعارضة بشكل متوازن، مؤكدة أن أساس الحوار الوطني الإصلاح السياسى الذى سيعد القاطرة الرئيسية التى ستؤدى لإصلاح اقتصادى واجتماعى، مشددة على أهمية تحديد المخرجات المرجوة ووضع إطار زمنى لها.
حزب التجمع قال إنه على ثقة فى قدرة ضياء رشوان، وفوزي على القيام بمسؤولياتهما على الوجه الأكمل والمُرضى لأطراف الحوار كافة على خلفية نجاح كل منهما فيما تولاه من مناصب عامة سابقة وحالية بكفاءة واقتدار.
أما حزب "المصريين الأحرار" فقد أشاد باختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب نقيب الصحفيين منسقًا عاما للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطنى.
الأولى منذ ثورة 1952
من جانبه، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إنه بداية من يوم دعوة الرئيس للحوار، 26 إبريل 2022، وقعت عدة أحداث ومرت بالعديد من المراحل حول الحوار الوطني، وأول مرحلة فيها هي رصد استجابة القطاعات المختلفة من الشعب المصري.
وأضاف رشوان، أن الاستجابة للحوار الوطني وصلت إلى 96% تأييدا بشكل كامل من المواطنين والقوي السياسية والحزبية، و4% كانت استجابة مع وجود ضمانات، مع استبعاد الأحزاب التي مارست إرهابًا وعنفا، وذلك وفقًا لما رصدته وسائل الإعلام.
وأشار رشوان إلى وجود مؤشرات تمت قراءتها على وسائل التواصل الاجتماعي، شملت ملايين من الاستجابات على منصات التواصل الاجتماعي المتخلفة مثل "تيك توك"، و"تويتر" و"فيسبوك"، ووصلت التفاعلات الإيجابية مع المبادرة فوق الـ 85%، والتفاعل السلبي 15%، وتعتبر هذه نسبا عامة.
تابع نقيب الصحفيين، أن هذا الحوار هو الأول الذي يصدر من رئيس الجمهورية منذ ثورة يوليو 1952 من خلال دعوة رئاسية ، مع حضور رموز من المعارضة المؤكدة والمحددة في مصر، سواء كانت قيادات حزبية أو شخصيات عامة كان من أبرزها حمدين صباحي وخالد يوسف.
أضاف رشوان أن من أبرز أحزاب القوي المعارضة التي أعلنت عن تأييدها لدعوة الحوار الوطني هي حركة شباب 6 إبريل والتي طالبت بالإفراج السريع عن المسجونين، كما أن الحزب العربي الناصري أعتبر الحوار انطلاقة جديدة لمصر في طريق مختلف للمسار السياسي .
--------------------
تقرير: د. باهر عبدالعظيم
من المشهد الأسبوعية
