قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تقديرا للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين،"وجدنا أنه من المناسب إرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن، ونحن نتابع في مجلس الوزراء تطورات الأوضاع وسندرس الأمر قبل نهاية هذه الفترة وفقا للأوضاع العالمية.

وشرح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء بالعاصمة الإدارية، التكلفة التي تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن تسعير استهلاك الكهرباء يتم تحديده وفقا لمدخلات إنتاج الكهرباء، ومنها الغاز والوقود وهو يعتبر أهم مدخل في هذا الإطار، حيث يقوم بتشغيل محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن التسعير كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 قرش، والزيادة التى شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60 قرش تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء، وكان مقررا تحريكه بقيمة 4 مليارات جنيه، وعندما أضيف القيمتين تصبح ٢٠ مليار جنيه.

وقال إن ما نقوم به اليوم أننا نتخذ هذا القرار بعدم تطبيق أي زيادات لمدة ٦ أشهر، فهذا يحمل الدولة هذا الرقم، وهو ١٠ مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط، ونحن نكاشف المواطنين كي يعرفوا حجم ما تتحمله الدولة عن المواطن المصري، في إطار محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا ان الحكومة قامت عند تصميم الموازنة بوضع احتياطي لهذه الامور.