كما كان متوقعا ، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75%، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي بلغت مستويات مرتفعة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ نحو نصف قرن من الزمان ، ومن المتوقع ان تستمر سياسة رفع سعر الفائدة بشكل متدرج حتى تصل إلى 4% بحلول منتصف 2023.

من المتوقع أن تحذو البنوك المركزية فى أوروبا حذو مجلس الاحتياطى الفيدرالى وترفع سعر الفائدة أيضا ، وكذلك فعلت البنوك المركزية الخليجية.

ولا شك ان ذلك يرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار، لكنه سوف يقلص حجم الاستهلاك، ويقلل الضغط على المشتروات الخاصة والحكومية، وهذا بدوره سوف يعطى فرصة لتقليل الطلب وبالتالى انخفاض الأسعار قليلا. ولا شك ان هذه الخطوة سوف يكون لها بعض الانعكاسات على الاقتصاد المصرى أيضا.

فمن المتوقع أن تجبر هذه الخطوة البنك المركزى المصرى على رفع أسعار الفائدة،  وإجراء تخفيض فى قيمة الجنيه. 

وكما هو معلوم فإن هذه الإجراءات سوف تزيد الأسعار فى السوق المصرى وتزيد معاناة المصريين. وتحتاج  الحكومة المصرية الى اتخاذ تدابير عاجلة حتى  تتمكن من تقليل الأثر السلبى المحتمل لقرار رفع سعر الفائدة، وذلك من خلال العمل على توفير تمويل منخفض التكاليف للمشروعات الحيوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يمكن أن تساهم الحكومة فى توفير بعض عناصر ومدخلات الإنتاج بأسعار جيدة، واعتقد ان تعديلات التعريفة الجمركية كانت خطوة استباقية جيدة فى هذا المجال.

كذلك فإن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات قوية فورية لضمان عدم حدوث فوضى فى الأسواق حال إقدامها على رفع سعر الفائدة او تخفيض قيمة الجنيه المصرى. حيث أن رفع سعر الفائدة  سوف يؤدىإلى رفع تكاليف الحصول على الأموال من اجل الإنتاج والتشغيل والاستثمار. وتخفيض قيمة الجنيه سيرفع أسعار السلع والخدمات، ويرفع مستوى التضخم، ويهدد بالدخول فى الدائرة الجهنمية له.
------------------------------
بقلم: د. عبدالنبى عبدالمطلب * 
* خبير اقتصادى