فتح مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومقرر قائمة في حب مصر عام 2015 النار على الحركة المدنية لمطالبتها بالإفراج عن سجناء رأي قبل انطلاق الحوار الوطني
وقال بكري في سلسلة تغريدات : "أذاعت قناة الجزيرة وبعض وسائل الإعلام الأخري بيانا منسوبا لما يسمي بالحركة المدنية في مصر ، يعبر عن خيبة أملها إزاء تعاطي النظام مع قضية الإفراج عن ١٠٧٤ معتقلا أو الاستجابة للضوابط السبعة التي وضعتها ، ومن بينها الإفراج عن المحبوسين والتمثيل المتساوي بين المعارضة والسلطة.
وقال بكري: إنني هنا أريد أن أتوقف أمام عدد من الأمور الهامة
- أولا : الإفراج عن المحبوسين بمقتضي عفو رئاسي أو بقرارات من النيابة العامة يتم علي قدم وساق ، ووفق معايير محددة.
- ثانيا : أن عدد من تم الإفراج عنهم حتي الآن يقترب من الـ ٨٠٠ محبوس ، بينهم عناصر صدرت ضدها أحكام نهائية وباتة.
ثالثا: أن عملية الإفراج تجري منذ عام ٢٠١٦ وليس اليوم ، وأنها تعبر عن قناعة لدي القيادة السياسية وليس خضوعا لابتزاز البعض أو محاولة توظيف هذا الأمر لحسابات سياسية، ولذلك يجب الكف عن المزايدة في هذا الملف.
- رابعا : هناك فرق بين من تطاولوا وشككوا وسبوا وقذفوا ، وبين من إستخدموا العنف وأحرقوا المنشآت واعتدوا علي الجنود والضباط ، فهؤلاء لايختلفون عما قام به الإرهابيون علي أرض مصر ، ومن يتبنون هذا الخيار إنما يدافعون عن الإرهاب والإرهابيين ، ذلك أن حرق المجمع العلمي ومحاولة حرق المؤسسات وحرق أقسام الشرطة ومحاولة إقتحام مبني وزارة الداخلية كلها أعمال معادية وإرهابية ومجرمة قانونا.
- خامسا : ليس صحيحا أنه يوجد معتقلون سياسيون كما ذكر بيان الجبهة المدنية ، فكل المحبوسين ، إما بأحكام قضائية ، وإما قيد التحقيق بقرارات من النيابه العامة
- سادسا : إن محاولات الإثارة ونشر معلومات الهدف منها التحريض والخروج علي مقتضيات القانون وابتزاز الدولة، هي حملات رخيصة لها أهدافها التي لاتراعي مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.
- أما غير ذلك من الإدعاءات ، فهي مجرد محاولات هدفها إفشال الحوار الوطني قبل أن يبدأ ، ولا أظن أن أحدا من جموع الوطنيين الشرفاء الذين انخرطوا في الحوار الذي أطلقه السيد الرئيس ، يمكن أن يستجيب لمثل هذه الإدعاءات.
