- عمرو الشوبكي: جدوى وأهمية الحوار تظهر في المخرجات التي سترشح عنه
- أحمد الشرقاوي: هناك ضرورة لحوار مجتمعي بالتوازي مع الحوار الوطني يشارك فيه الجميع إلا من حرم نفسه
- أميرة صابر: نأمل أن تحمل الأيام المقبلة قرارات جديدة فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء
- عبدالمنعم إمام: كل ما اتمناه ألا نحتاج في المستقبل لوجود لجنة عفو من الأساس
- طارق الخولي : 5 فوارق أساسية بين النسخة الأولى والثانية من لجنة العفو أبرزها الصلاحيات
- كمال أبو عيطة: لدينا قوائم بثلاثة آلاف محبوس وننتظر عفوا عاما شاملا وإعادة المحبوسين لأعمالهم

من أهم أهداف الحوار مناقشة أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة للمضي في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة ، ووفق مصادر مقربة فإن "النقاشات التمهيدية التي سبقت انطلاق الحوار بين المعارضة المدنية والحكومة أضافت توصيات حول توسيع هامش الملفات المطروحة على الحوار والشخصيات المشاركة به من دون استثناءات"، مرجحة "عدم استبعاد أي تطور قد يطرأ على مجريات الحوار خلال الفترة المقبلة وفق ما تقره الأمانة العامة له". وفي شأن حدود حركة اللجنة المسؤولة عن الحوار الوطني، أوضح مصدر أنها ملتزمة بمرجعية "ثورة الـ 30 من يونيو وكل مخرجاتها". وخلال الجلسة الافتتاحية قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي إن الأمانة "تلقت ما يفوق الـ 15 ألف ورقة من المقترحات، كما تلقت أكثر من 96 ألف استمارة حتى الآن"، مضيفاً أنه "كان المستهدف دعوة كل قوى المجتمع للمشاركة إلا من استبعد نفسه، إذ تم التواصل مع جميع الأحزاب والحركات السياسية والمجتمع المدني والقوى المتنوعة والنقابات ومراكز الفكر، فضلاً عن القيادات الطبيعية من شيوخ وقبائل ورموز مجتمعية". وأكد أنه "لا توجد محافظة واحدة لم يتم تقديم طلبات اشتراك منها في الحوار.

وخلال الجلسة الافتتاحية لأمانة الحوار الوطني، كان لافتاً الاشتباك الأول في شأن دور مجلس الأمناء وحدود صلاحياته ومدى تداخل أطراف خارجية في عمله، والذي ظهر في الجدل الذي دار بين المنسق العام للحوار ضياء رشوان و النائب أحمد الشرقاوي أحد أعضاء اللجنة. 

فبعد أن طلب الكلمة أكثر من مرة، طالب النائب الشرقاوي بالتأكيد على أن مجلس الأمناء "تم تشكيله بالتوافق بين المعارضة والدولة، وذلك بعد أن طرحت المعارضة المصرية عدداً من الأسماء تم قبول نصفها تقريباً ضمن مجلس الأمناء، وفي 26 يونيو أعلن المنسق العام للحوار الوطني أنه وبعد تشاور لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، استغرق نحو 20 يوماً تشكل مجلس أمناء الحوار من 19 عضواً، سبعة منهم محسوبون على المعارضة ومثلهم محسوب على الموالاة، وخمسة ممن تم اعتبارهم مستقلين بحسب توصيف المراقبين، واعتبر هذا التشكيل مرضيا ويعكس "المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار".

وبحسب الشرقاوي فقد تم الاتفاق "على أن الأمانة العامة هي المهيمن الوحيد على إدارة الحوار الوطني في تحديد قواعده وآلياته وجلساته والأسماء التي ستشارك والمخرجات وصياغتها النهائية حتى تسليمها لرئيس الجمهورية، وهي أمور كلها من قبيل الاختصاص الحصري للأمانة.

وأضاف، "سمعت حديثاً عن دور للأكاديمية الوطنية للتدريب، وأؤكد أننا ممتنون لما قامت به من جهد، لكن يجب أن يكون مجلس الأمناء هو الذي يدير هذا الحوار"، مطالباً بكتابة "لائحة بشكل سريع تحدد قواعد وآليات الحوار، وتؤكد أن مجلس الأمناء هو المهمين الوحيد مع توجيه الشكر للأكاديمية الوطنية لكونها معاوناً"

وكان كثير من المعارضين قد شككوا في دور الأكاديمية ومدى حيادها على الرغم من إعلان أن دورها "يقتصر على التنظيم والاستضافة دون التدخل في مجريات الحوار الوطني"

وتابع الشرقاوي، "يلزم التنويه في هذا السياق إلى ضرورة الحوار المجتمعي بالتوازي مع الحوار الوطني ليشارك فيه الجميع إلا من حرم نفسه من خلال استخدامه عنفاً أو لطخ يده بدماء المصريين"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين

وبين التفاؤل والحذر تتباين آراء مراقبين تحدثوا عن مستقبل الحوار الوطني الذي يعد الأول في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ وصوله الحكم في العام 2014، ومنذ الدعوة إليه في أبريل  الماضي حظيت الخطوة التي أعقبها إطلاق عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، بترحيب من قطاعات عدة في معارضة الداخل في مقابل تحفظات من نظيرتها في الخارج.

ويقول مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، "ستظهر جدوى وأهمية الحوار القائم خلال الأيام المقبلة، وفي المخرجات التي سترشح عنه ومدى تنفيذها"، موضحاً أن من بين الملفات التي يجب حسمها سريعاً "ملف المحبوسين في قضايا الرأي وفتح المجال العام السياسي والصحفي والإعلامي، لتكون بداية وخطوة على طريق بناء دولة القانون وعملية الانتقال الديمقراطي"

وبحسب الشوبكي "يتوجب على القائمين على الحوار إدراك طبيعة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة وأن التحديات الإقليمية والدولية تتطلب تعدداً للآراء بما يخدم المصالح المصرية"، موضحاً " أن مصر تجاوزت التهديدات الوجودية التي كانت موجودة قبل سنوات وتحديداً بعد العام 2013 بتصاعد العمليات الإرهابية والانفلات الأمني، وأصبحت الآن تواجه تحديات جديدة لها علاقة بالمجال العام وأولويات التنمية والتحديات الاقتصادية، وأفضل السبل في هذا الشأن يبقى تعدد الآراء"

ويشير الشوبكي إلى أن الحوار الوطني فرصة "مهمة حتى نسمع بعضنا ونتبادل الرؤى والأفكار، لكن يتوقف الأمر على جدية التعاطي معه وتطبيق مخرجاته"، فـ "البلاد تواجه تحديات داخلية كبيرة وأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما ينبغي أن يكون سبب انطلاق الحوار الوطني، وليس تحسين صورة الحكومة أمام الرأي العام الخارجي أو العمل على تخفيف حدة التوتر مع بعض أطراف المعارضة المدنية في الداخل عبر إشراكهم في حوار"

وحول احتمال أن يكون الحوار باباً يفتح المجال أمام "عودة مشروطة لجماعة الإخوان"، أوضح الشوبكي أن "إشكال الإخوان بات أعمق من المشاركة أو عدم المشاركة في الحوار، وأن القضية الأساس تكمن في علاقة جماعة دينية عقائدية بالمجال العام". ويتابع، "يجب التأكيد للقائمين على الحوار بعدم السماح بقبول جماعة دينية دعوية في المجال السياسي والحزبي، وهو ما يضمنه إقرار قوانين وقواعد حاكمة"

من جانبها تنتظر النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، خطوة أكبر في الإفراج عن السجناء ، وتقول "كنا نتوقع أكثر من ذلك، من خلال الإفراج عن أسماء أخرى من سجناء الرأى والأحزاب السياسية ، ونأمل أن تحمل الأيام المقبلة قرارات جديدة فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء"، وتعتبر الحوار هو بشكل رئيسي حوارا مستقبليا وسيرسم خارطة طريق حقيقية للقادم في الحياة السياسية وما يتبعها من مساحات اجتماعية واقتصادية فارقة جدا في عمر هذا الوطن"

النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن قائمة العفو الرئاسية المنتظرة هي خطوة محترمة، ولا بد أن نغير طريقة التعامل مع الشباب، مع بداية الجمهورية الجديدة، فالسياسة ليس مكانها السجن على الإطلاق.

في نفس السياق يقول النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن قائمة العفو الرئاسي التي خرجت مؤخرا خطوة جيدة على الطريق ، مؤكدا ضرورة إنهاء ملف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ويضيف: "كل ما اتمناه ألا نحتاج لوجود لجنة عفو من الأساس، ونريد أن تنهى لجنة العفو الرئاسي كل الملفات التي لديها" كما يتمنى أن يخرج الحوار الوطنى بتوصيات تتضمن تشريعات تنهى ملف السجناء وبالتالي لا نضطر لوجود لجنة عفو رئاسى، ويكون ملف السجناء قد انتهى، فهذه أحد أهم الأشياء التي يمكن أن نخرج بها من الحوار الوطنى"

ويوضح محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان، "أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بعمل حقوقى إيجابى، مضيفا أنها تعاملت بشكل جاد مع كل الطلبات التى تلقتها عبر القنوات المختلفة ومن بينها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ومنظومة الشكاوى التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان". وأضاف "أن ذلك يعكس حرص اللجنة الشديد على الوصول لكل طالبى العفو ودراسة كل الحالات بعناية ودقة، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع الجهات المسئولة والمعنية والمساعدة فى خروج السجناء المحبوسين فى قضايا الرأى" 

وأشار الى أن اللجنة "حققت نجاحا كبيرا فى الإفراج عن المئات بدعم الرئيس السيسى وجدية مؤسسات الدولة" . وتابع محمود بسيونى :"كما أن تواصل العمل على قوائم الإفراج بشكل دورى يؤكد إصرار الدولة المصرية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان والرد بفاعلية على الصور النمطية غير الصحيحة ومحاولات التشويه من جانب المؤسسات الحقوقية المسيسة وغير المهنية"

ويفرق طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى بين مرحلتين من عمل لجنة العفو الرئاسى التي خرجت من رحم منتدى الشباب الأول عام 2016، ثم استئناف نشاطها مرة أخرى مع تغيير بعض أعضائها لتضم 3 أعضاء جدد هم: كريم السقا، طارق العوضى، كمال أبو عيطة، بالإضافة إلى طارق الخولى، ومحمد عبدالعزيز المستمرين من التشكيل الأول للجنة العفو فى 2016

ويؤكد الخولى أن : "هناك أمور مختلفة بين النسخة الأولى والثانية من لجنة العفو الرئاسى، أبرزها الصلاحيات الممنوحة لها والتى امتدت لتشمل ملف الغارمين والغارمات، وهذا الملف له بُعد اجتماعى وإنسانى مهم للغاية" وفى الثانية هناك إرادة أكبر وفقا للتوجيه الرئاسى، بالعمل فى ملف الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، وتذليل كل التحديات المتعلقة بهم" أما الأمر الثالث فهو خروج حالات من المحبوسين احتياطيا، في النسخة الثانية ، وهذا يأتى فى إطار التعاون بين سلطات الدولة المختلفة، ووجود جهود كبيرة من جانب النيابة العامة فى التعامل مع بعض الحالات، ومراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيا" والأمر الرابع، المستحدث فى النسخة الثانية فهو تعدد الجهات التى تتعاون لجمع البيانات بشأن الحالات المستحقة للعفو" والخامس في رأي الخولى هو: «عمل لجنة العفو فى ظل مناخ الدعوة للحوار الوطنى، وبالتالى هذا يشكل قوة دفع لمزيد من النتائج الإيجابية المرجوة من عمل اللجنة، وبالتالى يعتبر عملها جزءا من حالة الحوار الوطنى، وجزءا من عملية بناء مساحات التشارك بين كل الأطراف، وإعطاء رسالة طمأنة من جانب القيادة السياسية فى استخدام الصلاحيات الدستورية للإفراج عن المحبوسين فى قضايا متعلقة بالرأى والتعبير"

وشدد على استمرار استبعاد كل ما تورط فى أعمال عنف أو تلوثت أيديهم بالدماء أو المنتمين لتنظيمات إرهابية من أى قوائم مرشحة للحصول على العفو.

أما كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو لجنة العفو الرئاسي، فيقول إن تأخير إخلاء المحبوسين نتيجة فحص أوراقهم من الجهات المختصة، وليس للجنة دخل في هذا الموضوع، وعن أسماء مشاهير المحبوسين المتوقع الافراج عنهم يقول: نحن كلجنة قدمنا أسماء الغلابة قبل المشاهير او جنبا الى جنب لان نعتبر الغلابة حقهم مضاعف علينا ، واللجنة قدمت كل الاسماء التي تم فحصها والتأكد من عدم تورطها في اي اعمال عنف.

يضيف أبو عيطة: " نحن ننتظر عفوا عاما شاملا ، فقد تم تقديم قائمة بألفي اسم وبحوزة اللجنة قائمة  اخرى بألف أسم ليكون العدد الرسمي لدى اللجنة حتى الآن 3 ألاف اسم، فضلا عن القوائم القادمة من جهات مختلفة مثل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، ولجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الانسان، ومنظمات حقوق الانسان ومنها المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي قدمت اعدادا كبيرة، مضيفًا: "ونأمل أن تتخلص مصر من هذا الوجع خلال أسابيع".

ويوضح أبو عيطة أن هذا الوجع موجود في قلب الإدارة المصرية،  وفي قلب المحامين الذين يعانون حتى يترافعوا، ووجع ايضا في قلب القضاء المصري الذي نثقل عليه بقضايا لأناس أغلبهم ابرياء، ووجع ايضًا عند ذوي المسجونين الذين يتكبدون مشقة السفر لزيارة ذويهم فضلا عن مصاريف الزيارات، وفي النهاية المحبوس ، وتخيل شابا يدخل السجن فيفقد وظيفته وان شاء الله ربنا يمكننا بعد صدور قرارات العفو المنتظرة، لإعادتهم لأعمالهم او لدراستهم كل حسب موقفه.
----------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان
من المشهد الأسبوعية