أحدث حكم محكمة القضاء الإداري بإزالة أسماء منتصر الزيات وسامح عشور من قوائم الترشح على مقعد نقيب المحامين، صدمة بين المحامين والمهتمين بشؤون النقابات ، حيث يعتبر الاثنان أبرز المرشحين في انتخابات النقابة المزمع عقدها الشهر المقبل.
وصدر الحكم بناء على طعن تقدم به المحامي محمد إبراهيم ، وأكد فيه أن سامح عاشور ترشح في انتخابات نقابة المحامين دون قبول استقالته من مجلس الشيوخ، في مخالفة للقانون، بينما صدر حكم ضد المحامي منتصر الزيات بإهانة القضاء مما يمنعه من الترشح.
كما تم الطعن على ترشح المحاميين عمر هريدي ونبيل عبدالسلام باعتبارهما أعضاء حاليين في مجلس النقابة العامة للمحامين ما يخل بمبدأ المساواة خاصة وأن المجلس الحالي مشرف على الانتخابات.
وعلق المحامي سامح عاشور على الحكم الصادر باستبعاده معلنا "أنه يدرس للحكم لاتخاذ قرار نهائي بالطعن عليه.
وأكد منتصر الزيات أنه يجتمع مع أعضاء حملته الانتخابية لدراسة ما إذا كان سيطعن على الحكم من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال القائم بأعمال نقيب المحامين مجدي سخا أنه سيعقد اجتماعا غدًا لمجلس النقابة لدراسة الحكم وتفاصيله. وفي حال تأييد الحكم الصادر سيتم إزالة المرشحين من قائمة الانتخابات واستمرار الإجراءات بشكل طبيعي حتى صدور حكم مختلف من المحكمة بغير ما سيصل إليهم. وأوضح أن الحكم باستبعاد الزيات وعاشور من قوائم الترشح أعاد مرشحا ثالثا تم استبعاده من اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وفيما يخص انتخابات النقابة قال إنه لا تأجيل للانتخابات عن موعدها، ويحق للمرشحين الذين تم استبعادهما بحكم قضائي العودة إلى قوائم الترشح حال طعنهما على الحكم والحصول على أحقيتهما بالترشح وفقا لحكم قضائي آخر حتى قبل ساعات من إجراء الانتخابات.
ورفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم ، دعوى تطالب بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين، وأكدت المحكمة أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وهو 4 سبتمبر المقبل، لصحة الإجراءات الخاصة بالدعوى لإجرائها وعدم وجود مخالفات قانونية تحول دون ذلك.
