بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة مديرة المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية "خالدة بوزار" مجالات وأولويات التعاون القائمة بين مصر والبرنامج خاصة بعد اعتماد المجلس التنفيذي للبرنامج، في الأول من سبتمبر الجاري، وثيقة التعاون مع مصر للفترة من 2023 إلى 2027.
ويأتي اللقاء في إطار اهتمام الجانبين ببحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجالات الاقتصادية والتنموية لدعم الاقتصاد المصري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية أشاد بتنوع مجالات التعاون مع البرنامج الأممي وما يوفره من دعم للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها في مصر وبالتعاون مع عدد كبير من الوزارات المصرية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض كذلك استعدادات مصر اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى صدور أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ في مصر، وهو ما أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها البالغ له، وحرص البرنامج على توفير كافة وسائل الدعم لتنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة.
كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره لدور البرنامج الإنمائي في توفير التمويل اللازم لدعم الرئاسة المصرية لقمة COP27، مشيراً إلى اهتمام مصر بالتركيز على التحديات المتزايدة التي تعاني منها القارة الإفريقية والدول النامية جراء المشهد الدولي الحالي، وما أفضى إليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة التي تقوض جهود الدول النامية في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أشادت مساعد السكرتير العام مديرة المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية بقصص النجاح التي حققها الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية، وهو ما تأمل أن يعكسه تقرير التنمية البشرية العالمي المزمع صدوره قريباً.
وأكدت أن الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي يسعدهما رصد المزيد من الموارد والدعم الفني لتتمكن الرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ من الاضطلاع بمسئولياتها بنجاح، مشيرة إلى الحاجة المُلحة لتعزيز التعاون الدولي في سبيل معاونة الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تُعد من أهم أولويات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
