أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت ، للعام الثاني على التوالي، على منح القاهرة الجزء الأكبر من المعونة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في هذا البلد.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة أحرزت تقدما على صعيد الاعتقالات السياسية، وفق إذاعة دويتشه فيله الألمانية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية  إنّ "مقاربتنا هنا تعكس مخاوف الإدارة بشأن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في مصر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الالتزام والحوار الذي سعينا من أجله منذ 20 شهراً بهدف تحقيق مزيد من التقدّم" في هذا المجال.

وترتدي هذه المسألة حساسية بالغة لواشنطن، فمن جهة مصر هي حليف استراتيجي للولايات المتّحدة يحتاج بشدّة إلى هذه المعونة، ومن جهة ثانية فإنّ منظمات حقوقية وأعضاء في الكونغرس ينتقدون كل عام الإدارة بسبب مساعدتها بلداً متهماً بانتهاك حقوق الإنسان واحتجاز آلاف السجناء السياسيين.

ويُلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية كلّ عام بتحديد ما إذا كانت مصر تحرز تقدّماً على صعيد حقوق الإنسان أم لا، ويربط حصولها على 300 مليون دولار من المعونة العسكرية السنوية بمدى التقدّم المحرز في هذا المجال.

وقال مسؤولون أميركيون إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرّر هذا العام عدم منح مصر 130 مليون دولار من أصل الـ300 مليون دولار، مشيرين إلى أنّ هذا المبلغ ستتمّ "إعادة برمجته".

وبلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة لمصر، والتي لا تشمل مبيعات الأسلحة، حوالي 1.17 مليار دولار في السنة المالية 2021.

ومصر التي تستضيف في ديسمبر المقبل قمة المناخ كوب27، هي من بين الدول التي تتلقّى أكبر قدر من المساعدات العسكرية الأميركية منذ أصبحت اول دولة عربية تبرم معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979.

وتعتبر الإدارة الأميركية أنّ مصر حقّقت "تقدّماً واضحاً" في المجال القضائي، على الرّغم من أنّها تأخذ عليها إحراز تقدّم محدود للغاية في مجال حقوق الإنسان.

وبالنسبة إلى السناتور الديموقراطي كريس مورفي الذي سبق له وأن دعا إدارة بايدن إلى تجميد مبلغ الـ 300 مليون دولار، فإنّه "إذا كنت حليفاً للولايات المتحدة، فأنت لا تحبس الناس بسبب تصريحاتهم السياسية".

وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونجرس الأميركي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.

وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية.

وتمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبها عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويا. وقال مسؤول إن محامي وزارة الخارجية قرروا أن نسبة عشرة بالمئة هي الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.

وستسمح واشنطن بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود و"منع الانتشار".

وقال أحد كبار مسؤولي الوزارة في إفادة للصحفيين "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرا الماضية.

وأضاف "لقد كنا... واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كل المستويات فيما يخص الإجراءات والخطوات الضرورية لتقوية علاقتنا".

وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إن زعم واشنطن إحراز مصر تقدما يكذبه استمرار احتجاز سجناء سياسيين.

وأضاف "في حين يبعث حجب الأموال برسالة إلى السيسي مفادها أن عدم معالجته مخاوف الولايات المتحدة حيال حقوق الإنسان سيكون له تأثير ملموس على العلاقة، يؤدي التأكيد الخاطئ إحراز تقدم، بينما لا يوجد أي (تقدم)، إلى تشويش هذه الرسالة".

ويقول محللون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراء جاد ضد حليف استراتيجي يلعب دور الوسيط في قضايا طويلة الأمد مثل الصراع العربي الإسرائيلي، ويسيطر على قناة السويس، أحد أهم ممرات الشحن في العالم.