أكدت لجنة العفو الرئاسي، استعدادها لتلقي كل الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.
وأوضح البيان، الذي نشره عضو اللجنة، المحامي طارق العوضي، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن تلك الإجراءات تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان "تأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كل أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم، ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للسيد النائب العام والسيد وزير الداخلية".
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قد أعاد تشكيل اللجنة وتفعيلها في نهاية أبريل الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لدراسة أحوال المحبوسين على ذمة قضايا رأي وإعداد تقارير بشأن الحالات التي لم تتورط في أعمال عنف للبت في طلبات الإفراج عنها.
وبدأت سلسلة من القرارات تلت تشكيل اللجنة بشأن عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم على ذمة قضايا رأي، أو إصدار قرارات إخلاء سبيل عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي، وكان آخر هذه القرارات الخميس الماضي، وتضمن الإفراج عن 46 شخصا من المحبوسين احتياطيًا ومن بينهم الناشط الحقوقي والمحامي العمالي، هيثم محمدين