قرت محكمة جنايات دمنهور تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الرشوة المتهم فيها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و١٠ متهمين آخرين إلى جلسة ٢٥ أكتوبر المقبل.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و آخرين من موظفي الشؤون المالية.

وتم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالإتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم «محمد.أ»، مدیر وشريك بإحدي شركات المقاولات و«أسامة .م»، مدیر وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة.

واتضح من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم «أحمد.م» و«يحيى.م» في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعة ورئيسها ويعلمون طبيعتها.

وتوصلت التحريات إلى طلب المتهم الثاني «محارب.م»، القائم بأعمال مدير عام الشئؤون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الأربعة المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: «طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم«، والمعامل المركزية، والمجمع النظري»، بجامعة دمنهور، عن طريق الإتفاق المباشر لصالحهم.

وتوصلت التحريات إلى حصول المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور على مبالغ مالية تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه المفاول «محمد .أ» ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه «محمد .أ» وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، وتم رصد منها لقاءين تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته.

وتوصلت التحريات إلى تلقي المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل اسناد أعمال صيانة بكليتي «رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات»، لشركتهما، وقدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمها له المتهم السابع، على دفعتين، بالمبنى الإداري للجامعة.

ويشهد دور الإنعقاد الجديد بداية من أول شهر أكتوبر المقبل تغيير رئيس الدائرة التي يتم محاكمة رئيس الجامعة و10 متهمين آخرين بتهمة الفساد والرشوة وتقديمها وتسهيلها، ويصبح التشكيل الجديد للدائرة الأولي، ومقرها محكمة إيتاي البارود، المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامرعامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل.