تسبب قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ فى إيقاع الضرر بعشرات الآلاف من الأسر المصرية، على حد ماتقول ، مما دفع الكثيرين لتقديم طعون لإسقاط هذا القانون، واللجوء الى أى وسيلة يستطيعون من خلالها الحصول على حقوق يرونها مشروعة.

ويؤخذ على القانون أن الحد الأدنى للمعاشات (900 جنيه) لا يغطي غير ربع احتياجات الأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد (والبالغ 3678 جنيها شهريا) طبقا لبحث الدخل والانفاق والاستهلاك الصادر عام 2019 وقبل ارتفاع التضخم، كما تغافل القانون عن حق أسرة المؤمن عليه في حال سجنه أو موته أو عجزه عجزا كاملا ، بحرمانها من معاش شهري تعيش منه.، وفرض على هيئة التأمينات استثمار 75% من أموالها في الخزانة العامة ، وفرض اتحاد العمال كممثل وحيد للعمال وأحدث تمييزا بين العمالة المنتظمة وغير المنتظمة إذ يدفع المؤمن عليه من العمالة غير المنتظمة أكثر من نظيره في العمالة المنتظمة ويتقاضى حقوقا أقل.

لم يستجب أحد من المسئولين ومجلس النواب لهذه الشكاوى فالجميع يغلق أبوابه أمام مطالب المتضررين، مما دفع بعضهم الى التفكير فى الانتحار والأخر للتسول بعد رفض طلبات للعمل بأى مهنة يتقدمون لها لكبر سنهم، فأصبحوا بدون عمل وبدون معاش يكفي احتياجاتهم ، ومقيمين اقامة جبرية فى منازلهم بدون أموال ، التقينا بعدد من المتضررين لمعرفة ما يعانون من مشاكل وذلك من خلال السطور القادمة:  

فى البداية يقول جمال محمد عبده :" خرجت عند المادة 70 من قانون الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم بعد خدمة 28 سنة،  فى 20 فبراير 2022 وصدمت بالقانون 148 فذهبت الى مجلس النواب لأستغيث بهم قالوا لى نصاً :"أنس هذا التاريخ لن يعاد" وبعدها ذهبت لجميع وسائل الاعلام لأتقدم بتقديم شكوى ، لكن لم يلتفت لي أحد نهائياً وكأن هناك تعليمات بالتعتيم على مساويء هذا القانون".

ويضيف بأسى:" انا مش عارف اجيب فلوس منين  أصرف على نفسي وعلى أسرتى انا لم أستطع الحصول على معاشي زى أى شخص، وكل ما نريده الأن هو ايصال أصواتنا الى اللواء جمال عوض رئيس رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اللى طول الوقت بيقفل بابه فى وجهنا".

من جانبه يقول أسامة عبد المعبود، موظف فى شركة القومية للأسمنت للقطاع العام :" عملت فى الشركة القومية للأسمنت لمدة 34 عاماً، وكانت الشركة من أنجح الشركات على الجمهورية بأكملها، ومرة واحدة بسبب تدخل جهة سيادية تم تصفيتنا، فما الحل الأن وأنا منذ عام 2019 لا يدخل جيبي جنيه، فلا يوجد معاش أو راتب أو أي شيء، مع العلم اننى أب لأسرة مكونة من 6 أفراد جميعهم فى المراحل الدراسية ومنهم من فى الجامعة فهل هذا عدل؟"

وأضاف عبد المعبود، هل يعقل فى ظل ارتفاع الأسعار هذا، بجانب رفض التحاقي بأى عمل بسبب السن ،عدم وجود على الأقل معاش، يرضي مين ذلك، مع العلم أنني مريض ولا أستطيع شراء علاجي، فمن نلجأ له بعد الله سبحانه وتعالي، وجميع المسئولين خارج الخدمة.

على نفس الصعيد يقول ابراهيم عبد الواحد:" نحن نطالب الدولة أن تنظر لنا بنظرة الحق، وليس بنظرة الشفقة، فجميعنا أصحاب حقوق مشروعة من التأمينات، ومدفوعة من اشتراكاتنا جميعاً للتأمينات بقانون منصف لنا وهو قانون 79 ،75 فهذه المادة منصفه لنا، أنا الأن لا يوجد معى أموال للإنفاق على أسرتي، وحتى أستطيع أن أكون موجوداً اليوم قمت بإستلاف أموال، أولادى الثلاثة فى الجامعة وابنتى الصغيرة فى المدرسة وحالياً أريد أن أوجه سؤالاً للحكومة من أين أصرف على أسرتي ؟؟ حتى الأن لا توجد اجابة عند أحد والجميع يتهرب منا".

قال عمر صميت، أحد المتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية:" نأمل أن يصل صوتنا إلى أصحاب القرار بشأن آثار قانون ١٤٨، الذي لا يتيح فترة انتقالية كافية لتسوية المعاش". ويتابع:" نأمل أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة ٥ سنوات حتى نتمكن من تسوية معاشنا فنحن نريد أن نعيش فى هذه البلد بكرامتنا".

ومن جانبه، قال علاء عبد النعيم، عامل في القطاع الخاص:" كنت أعمل في شركة "أمريكانا" وتم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي، وهو ما يؤثر علينا بشكل سلبي جدا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".

في سياق متصل، قال ياسر عبدالقادر، أحد المتضررين من قانون ١٤٨:" نطالب بمد الفترة الانتقالية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 1-1-2020".

العمال أساس أي نهضة لأى دولة

من جانبه يقول المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين،  أن الدولة بدون العمال لا يمكن أن تحقق أي شيء، وكل الأفكار الصناعية الكبرى خرجت من العمال، وهم أساس أي نهضة لأي دولة، ويتابع: "الوطن بدون مواطنين صالحين لن يستطيع أن يكون وطنا" ، ويوضح قرطام، أن مصر أصابتها أزمة في المنظومة الأخلاقية ليس بسبب الشعب المصري بل بسبب أزمة الحكم، واصلاح الحكم سيصلح الدولة.

تعديل سن المعاش ومواعيد التطبيق 

وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعي ، يركز على مميزات وعيوب صندوق التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة مجلس التأمينات الاجتماعية هو أمر إيجابي في القانون وأكد البرعي أن القانون يقرر لأول مرة استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية، ولكن كان يجب تحديد كيفية تشكيل هيئة المجلس ،وشدد على أنه لابد من إجراء تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما يتعلق بسن المعاش ومواعيد التطبيق.

 يتعارض مع الدستور 

المستشار حكيم يحيى ، وكيل لجنة العمال بحزب المحافظين ، يعرب عن سعادته بأن العمال قادرين على التحدث في القانون عن فهم وتدقيق كامل. وقال يحيى : "لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي، وما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية يتعارض في عدد من مواده مع منطوق الدستور المصري، وأي محامي سيقوم بالطعن على قانون التأمينات الاجتماعية في المحكمة الدستورية سيتم وقفه".
---------------------
تقرير : بسمة رمضان