تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشه عمل بعنوان "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تعليم دامج".. ألقت خلالها ديبرا روو مستشار الدمج لمبادرة "اتصالات وتكنولوجيا معلومات دامجة" الممولة من الأمم المتحدة محاضرة تناولت فيها أهميه استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعليم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وأهمية ذلك لدعم متخذي القرار المعنيين بإدارة العملية التعليمية لذوي الإعاقة في مصر.
وصرحت الدكتورة عبير شقوير مستشار الوزير للمسئولية والخدمات المجتمعية بأن هذه الورشة تأتي في ظل حرص وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اجل تحسين العملية التعليمية لذوي الإعاقة في مصر، تفعيلا للإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لدعم وتمكين ومشاركه ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في كافة المجالات ومشاركتهم في جميع الأنشطة في المجتمع للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم التي تٌعد قوة ايجابية لابد من الاستفادة منها لصالح المجتمع، مشيرة إلى أن إستراتيجية وزارة الاتصالات يأتى على رأس اهتماماتها في هذا المجال خلق فرص تعليمية متساوية بين الطلاب من ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة.
وأضافت شقوير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بالتأهيل التكنولوجي لكافة مدارس ذوي الإعاقة البصرية، وعدد 35 مدرسة دمج، حيث تم تأهيل تلك المدارس بالحاسبات الآلية، وكافة الأجهزة والبرامج اللازمة لتحسين العملية التعليمية لذوي الإعاقة. كما قامت الوزارة بإطلاق مبادرة الـــ 1000 مدرسة لذوي الإعاقة، والتي تشمل التأهيل التكنولوجي لكافة مدارس التربية الخاصة، وعدد 300 مدرسة دمج علي مستوي الجمهورية. كما تشمل المبادرة تدريب المعلمين علي استخدامات الحاسب الآلي والبرامج والأجهزة اللازمة لتعليم ذوي الإعاقة.
هذا وقد تناولت ورشة العمل مناقشه العديد من الموضوعات الهامة، خاصة المعنية بالتدريب علي أحدث أساليب تطوير فكرة الدمج التعليمي، وعرض أفضل التجارب والممارسات في هذا الشأن، كما تم التطرق إلى دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز وتفعيل عمليات الدمج التعليمي، كما جرت خلال ورشة العمل مناقشات بناءة حول وثيقة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي من المنتظر أن ينتج عنها عدة توصيات حول كيفية تنفيذ مبادئ الوثيقة في مصر.
شارك في فعاليات ورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم المعنيين بدعم تعليم ذوي الإعاقة، وتنفيذ سياسات الدمج التعليمي والتي سبق وأعلنت عنها وزاره التربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلي قطاع المسئولية المجتمعية بشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
