يتجه الأمن الغذائي العربي والإفريقي، في منحنى تنازلي دالا على الحركة من السيئ إلى الأسوأ تدريجيا، وفقا لمحللين دوليين في هذا المجال،  موضحين أن هذا يعود للأزمة في سلاسل الإمدادات في العالم، وازدياد أسعار الغذاء، وكذلك التغيرات المناخية التي تضرب المحاصيل خاصة في القارة السمراء.

وحذر برنامج الغذاء العالمي في تقرير سابق له من أن "العالم يواجه أزمة جوع على نطاق غير مسبوق، وارتفاعا في الأسعار لم يُشهد له مثيل من قبل"، وهو ما أكدته أرقام صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين.

وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مؤتمر صحفي الاثنين أن:

14 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية. 

من بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 تقريبا (مساعدات طارئة)، علما أن الكثير منها يقع في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى. 

المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول من جانب المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء.

ووافق صندوق النقد، الجمعة الماضية، على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسيضم صندوق النقد الدولي صوته للدعوة إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع ويخطط لتمويل نافذة الاقتراض الجديدة باستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة للعام الماضي.

وتدخلت بلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لدعم الدول التي تواجه ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص الذي زادت حدته نتيجة للتطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دقت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ناقوس الخطر من مجاعة كارثية تهدد العديد من الدول جراء الأزمات الاقتصادية والمناخية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو مليون شخص في العالم - الصومال وأفغانستان واليمن - مهددون بـ"مجاعة كارثية"، وقد يكون مصيرهم الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية.

يعكس ذلك وضع 19 دولة تعتبر "نقاطا ساخنة" للجوع في العالم ستة منها وضعت في "حال تأهب قصوى" من قبل الأمم المتحدة "أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن"، في هذه الدول الست سيتوفى 970 ألف شخص بحلول يناير 2023. 

هذه التقديرات أعلى بعشر مرات مما كانت عليه قبل ست سنوات في ظل تأثير النزاعات وتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، هذا في غياب مساعدات إنسانية مناسبة يتوقع وفاة أربعة اطفال أو راشدين من أصل 10 آلاف شخص يوميا في الصومال بحلول ديسمبر.

وعن أهمية ملف الأمن الغذائي، قال المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، لـ"سكاي نيوز" إن قضية الأمن الغذائي "باتت هي الملف الأول على طاولة كافة دول العالم في ظل الأزمات التي تتفاقم كونها ذات تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فانعدام الأمن الغذائي يصاحبه عدم استقرار وتوترات، وأحيانا هجرة جماعية".

وأضاف آدموند أن "عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من المتوقع أن يستمر في الارتفاع بشكل كبير، فالحرب الأوكرانية فاقمت أزمات الغذاء والطاقة ما قد يكون له آثار مدمرة على الاقتصادات الهشة بالتوازي مع أزمة مناخ وما سببته من كوارث طبيعية على رأسها الجفاف".

وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا "يصدّران نحو ثلث تجارة القمح العالمية، والاضطرابات الحالية بالإنتاج والتصدير تؤثر على الأمن الغذائي لملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تضخم أسعار الغذاء في بلدانهم وارتفاع الأسعار مع جائحة كورونا وتداعياتها".

وبيّن أن ما جعل كل هذه الأزمات تطفو مرة واحدة ويشعر الناس بأن هناك أزمة جراء حرب أوكرانيا أنها "جاءت بينما لم يكن العالم قد تعافى من جائحة كورونا وما سببته من تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى التغيرات المناخية القاسية والتي أثرت على الإنتاج الزراعي خاصة في إفريقيا".