تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال شهر سبتمبر لهذا العام، بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 30 شخصًا، لقيامهم بارتكاب 7 قضايا فى مجال غسل الأموال، المتحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة. 

وأكدت التحريات قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 113 مليون جنيه تقريبًا.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.