على الرغم من استهداف قلب العاصمة العراقية في وقت سابق اليوم الخميس، بـ9 صواريخ كاتيوشا، التأم البرلمان من أجل انتخاب رئيس للبلاد، بعد عام من المماطلة والخلافات.

وانطلقت الجلسة النيابية، برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، الذي بلغ وفق الدائرة الإعلامية للبرلمان 269 نائباً.

فيما صوت نحو 277 نائباً عبر الاقتراع السري، لتبدأ لاحقاً عملية الفرز وعد الأصوات، وسط تقدم طفيف لعبد الله رشيد على الرئيس الحالي برهم صالح (الإثنان ينتميان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علماً أن الأخير يدعم صالح)، في الجولة الأولى من التصويت.

علماً أنه في حال حاز أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، (أغلبية مطلقة) في الجولة الثانية، فسيكون رئيساً للبلاد.

وكانت الساحة السياسية شهدت قبل ساعات تحولاً لافتاً، بإعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان، سحب مرشحه للرئاسة ريبر أحمد.

في حين أكد قياديون في الحزب المذكور دعم رشيد.

يشار إلى أن منصب الرئاسة عادة ما يولى إلى الأكراد، وتحديدا إلى شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير "الديموقراطي الكردستاني" حكومة إقليم كردستان، لكن الأخير قلب في الفترة الماضية "الأعراف التي اتبعت" متبنياً ترشيح ريبر.

وكانت تنافست على هذا المنصب ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، بالإضافة إلى ريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الديموقراطي الكردستاني، والذي أعلن بوقت سابق اليوم انسحابه.

ويعيش العراق منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، كانت حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

فيما تطور الخلاف في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.