تتصاعد في الأردن مطالبات بعودة اللاجئين السوريين لبلدهم يوماً بعد آخر، بموازاة معلومات تتحدث عن تنسيق أمني أردني – سوري في هذا السياق، وسط مطالبات بأن تحذو عمان حذو بيروت التي ستبدأ إعادة اللاجئين السوريين لديها الأسبوع المقبل.

ووفقاً لإحصاءات مفوضية اللاجئين، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 675 ألف لاجئ يشكلون 88% من مجموع اللاجئين في الأردن، لكن بعد 11 عاماً من اللجوء لم يعد أكثر من بضعة آلاف إلى ديارهم لأسباب متعددة أبرزها المخاوف الأمنية والمعيشية.

ويبرر المؤيدون لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم موقفهم بعدم قدرة الأردن على تحمل الضغط الكبير في القطاعات المفصلية والمهمة في ظل تشارك الخدمات الأساسية والبنى التحتية ما بين المواطنين الأردنيين واللاجئين، خصوصاً في قطاع المياه الشحيحة بطبيعة الحال.

وعلى الرغم من أنه لم يسبق للأردن أن تحدث عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة، ويأتي الحديث دائماً عن عودة طوعية مشروطة بانتهاء ظروف الحرب، إلا أن الموقف الأردني الرسمي يحمل إشارت متضاربة .

ويبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره السوري فيصل المقداد موضوع عودة اللاجئين في نيويورك في سبتمبر الماضي، في الوقت الذي تلقت فيه الأردن منحة أميركية زادت عن 10 مليارات دولار، أعلن عنها في السابع عشر من سبتمبر الماضي، وخصص منها نحو 756 مليون دولار بهدف تمكين اللاجئين، وتوفير دعم للأردن لقاء مواقفه المنفتحة حيال اللاجئين السوريين ودمجهم في المجتمع المحلي مع تراجع فرص العودة الطوعية.

ويشير الكاتب ماهر أبو طير إلى أن الأردن قد هيأ نفسه لحقيقة مفادها أن غالبية اللاجئين السوريين لن يعودوا إلى بلدهم، وأن المملكة تحولت إلى حاضنة للسوريين السُّنة، وتحديداً من مناطق جنوب سوريا ودمشق وحمص. ويرى أبو طير أن دمشق هي المستفيد الأول والأخير من بقاء ملايين السوريين خارج البلاد لصالح خريطة مذهبية اجتماعية جديدة.

في السياق ذاته، يعتقد الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق أنه آن الأوان للأردن أن يتوقف عن خطاب "المناشدة" لتقديم المساعدات بسبب تحمل عبء اللجوء السوري، مشيراً إلى أنه يجب التفكير في هذا الملف وفق المصالح الوطنية العليا، مطالباً الحكومة الأردنية بالحديث مع الدولة السورية بشأن توفير الظروف الآمنة لعودة اللاجئين.

من جهته يقول حين الدعجة، أستاذ العلوم السياسية، أند جزء من الأردنيين يؤيدون العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

ولا تقتصر المخاوف الشعبية الأردنية على النواحي الاقتصادية، فثمة مخاوف ديموغرافية تتمثل بتحول السوريين إلى تكتلات بشرية وأغلبية سكانية في كثير من المناطق كما هي الحال في مدينة المفرق شمال البلاد، التي تضم مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

ويقول أيمن علوش القائم السابق بأعمال السفارة السورية لدى عمان إن العودة متاحة لكل من يحمل جواز سفر سورياً ساري المفعول عبر المعابر الحدودية، لكنه في الوقت نفسه يعتقد أن السماح للاجئين السوريين في الأردن بالحصول على تراخيص عمل هو أحد الأسباب التي تعطل عودتهم إلى سوريا.

وتشير نتائج استطلاع أجراه مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية حول نيات اللاجئين في العودة لديارهم قبل نحو ثلاثة أعوام، إلى أن 15% فقط مصرون على العودة، بينما أكد 50% من المستطلعة آراؤهم أنهم لن يعودوا، فيما كشف أحدث استطلاع أجرته مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن فأظهر أن نحو 36% فقط من اللاجئين السوريين يفكرون في العودة لبلادهم، وبلغة الأرقام يتضح أن نحو خمسة آلاف لاجئ سوري فقط من أصل نحو 100 ألف لاجئ يقطنون مخيم الزعتري عادوا إلى سوريا خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين فإن نحو 46 ألفاً هو عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين وحتى اللحظة، وهي نسبة ضئيلة قياساً إلى العدد الإجمالي، لكن اعتقال السلطات السورية مئات اللاجئين السوريين بعد عودتهم إلى ديارهم يفسر العزوف عن العودة.

كذلك فإن حوادث الاعتقال والاختطاف التي تعرض لها عشرات من الأردنيين بعيد ساعات من فتح المعبر خلقت حالاً من الرعب لدى اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن.

ويخشى سوريون مقيمون في الأردن من العودة مجدداً بسبب الظروف المعيشية المتردية في أماكن سكنهم داخل سوريا، حيث لا كهرباء ولا مشتقات نفطية، إضافة إلى الدمار الكبير في الأبنية وانعدام فرص العمل.

ويقول آخرون إن كل الذين عادوا ندموا على قرارهم وحاولوا اللجوء مجدداً إلى دول أوروبية، مطالبين النظام السوري بتوفير أسباب تشجعهم على العودة مثل إصدار عفو عام وإعادة إعمار المدن والبلدات المدمرة، وتوزيع مساعدات عينية ونقدية لتأمين متطلبات الحياة.