قالت مصادر حقوقية إن المحكمة الجزائية في السعودية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 10- 18 عاما على عشرة مصريين نوبيين، كان مقبوضا عليهم منذ عام 2019 بسبب تنظيم ندوة للاحتفال بحرب أكتوبر ، بعدما قضوا  أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي. 

والمصريون المحكوم عليهم بالسجن هم : عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق ، وجميعهم من أعضاء جمعية نوبية في الرياض 

ورغم أن الندوة كانت تقام في السنوات السابقة على عام 2019 ، إلا أن الأمن السعودي قبض عليهم قبل بدء الندوة، بذريعة أن الضباط السعوديين شكوا أن الهدف من الفعالية إيصال رسائل سياسية، وكذلك حول أنشطة الجالية النوبية في مصر والسعودية، حسب ما قال أقاربهم. وادعوا أن البانرات اقتصرت على المشير محمد حسين طنطاوي، والصول الراحل أحمد إدريس صاحب فكرة الشفرة النوبية في حرب أكتوبر ، ولم تنشر صورة للرئيس. 

وبعد القبض على أربعة من المجموعة المحكوم عليها في أكتوبر 2019 تم الإفراج عنهم في ديسمبر من نفس العام ، دون توجيه تهم رسمية لكنهم أبلغوا أنهم ممنوعين من مغادرة السعودية، ثم أعيد القبض عليهم في يوليو 2020 إضافة لستة آخرين ، وتم احتجازهم بدون زيارات حتى حكم عليهم في النهاية بالسجن. 

والتهم الموجهة للمصريين العشرة رسميا هي "نشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة و دعم جماعة إرهابية"، رغم أن جمعية دهميت النوبية مسجلة لدى القنصلية المصرية في الرياض.

وقال أهالي المسجونن إن السفارة المصرية لم ترسل محاميا للدفاع عنهم أو حتى لمعرفة الاتهامات، رغم أنهم أرسلوا أكثر من مرة استغاثات للخارجية ولنبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وقتها وتواصلوا مع السفارة بدون أي استجابة ، بل دعت القنصلية العامة المصرية في الرياض في بيان المواطنين المصريين في السعودية إلى "احترام قوانين وأنظمة المملكة"، وأشارت إلى أنه من غير القانوني لغير السعوديين "تشكيل جمعيات أو كيانات" ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.

وطالب الأهالي الحكومة المصرية بالتحرك للإفراج عن المواطنين العشرة الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في الاعتزاز بثقافتهم وبإرثهم الحضاري وبشخصيات تاريخية مصرية، خصوصا وأن العلاقات المصرية - السعودية تسمح للحكومة المصرية بالتدخل لإنهاء هذا الملف.