وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (1) و2 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

ووافق المجلس على المادة (1) من مشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاءت كالتالى: "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد".

 كما وافق المجلس على المادة 2 من مشروع القانون وتنص على 

يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتى:

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3. أن يكون لديه حساب بنكى في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

واقترح النائب رضا غازى، أن يكون لكل أسرة سيارة واحدة حتى لا تتحول إلى تجارة ويتم تحجيم الأمر، موضحا أن المصريين بالخارج قدموا تضحيات كثيرة للدولة المصرية، كما أوضح أن القانون قد يحمل عوارا دستوريا، بسبب التفرقة فى هذا الأمر بين المصريين بالخارج والمقيمين بالداخل.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، مؤكدا أن القانون جاء استنادا للمادة 88 من الدستور، ومن ثم لا يوجد فيه عوار دستورى.

فيما أكد أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية، أن هذا القانون جاء بميزان من ذهب، وأى نوع من محاولة اكتساب مزايا أخرى داخل القانون قد يصنع نوعا من الاختلاف، وقد يمثل عوارا دستوريا.

وأضاف رشاد، أنه من المهم أن نحافظ على القانون بشكله الكامل، كما أتى من الحكومة، وهذا الأمر مكتسب دستورى منح الدستور للمصريين بالخارج، كما أن المصرى بالداخل له مزايا غير موجودة للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هذا القانون يمثل أول فكرة حقيقية تطرح خارج الصندوق وفيها مكتسبات للدولة والمواطنين.

وذكرت النائبة غادة على عضو مجلس النواب، أنه يجب النظر فى المدة المحددة للسماح باستقدام السيارات حتى لا يسمح لتجار السيارات لاستغلال العمالة المصرية بالخارج خارج المدة المحددة منهم.

ورد الوزير علاء فؤاد، أنه كان الاتفاق أثناء المناقشات خلال فترة إعداده بالحكومة على 3 شهور، فيما يخص الحساب البنكى حتى نوازن أنه لا يتم فتح حساب بعد القانون، وفى نفس الوقت لا نحرم أحدا من الحصول على هذا الحق.