كشفت دراسة حديثة أعدها فريق بحثي مصر، وجاءت تحت عنوان: "تقييم سد النهضة الإثيوبي باستخدام الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية"، ونشرت في مجلة المياه العالمية، أن التخزين الأول للسد جرى في يوليو من العام 2020، وبلغ حوالي 5 مليارات م3.

وأضافت أن الملء الثاني جرى في يوليو من العام 2021، وبلغ حوالي 3 مليارات م3، فيما بلغ الثالث والذي جرى في الفترة من 11 يوليو إلى 11 أغسطس الماضي، حوالي 9 مليارات م3، حتى بلغ الإجمالي 17 مليار متر مكعب.

وجاءت هذه النتائج بخلاف ما أعلنته إثيوبيا، بأن التخزين الثاني اكتمل في 18 يوليو 2021 بالوصول إلى 18.5 مليار م3 ، بينما كانت كمية التخزين 8 مليار م3، كما ادعت وصول التخزين الثالث هذا العام إلى 22 مليار م3، والحقيقة أنه وصل إلى 17 مليار م3.

وعلق الخبير المصري عباس شراقي على ذلك موضحا أنه وبعد كل تخزين للمياه في السد يحدث زيادة مؤقتة نتيجة تدفق الفيضان عند الممر الأوسط وعدم استطاعته إمرار الفيضان بشكل كامل، إلى أن يعود مرة أخرى إلى منسوب 604 متر فوق سطح البحر ليصبح الإجمالي 19.5 مليار م3.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يبدأ التراجع بداية أكتوبر الحالي إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحدث خلال الأسابيع القادمة للعودة إلى 17 مليار م3 مرة أخرى عند منسوب 600 م مع انخفاض معدل الأمطار التي استمرت أعلى من معدلاتها بحوالي 20% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وشدد على عدم وجود أي فائدة حقيقية من السد بعد مرور أكثر من 11 عاما على البدء في إنشائه على مراحل مرّت أولا بالتخزين، وتشغيل محدود لـتوربين لتوليد الكهرباء، ثم توقفا عن العمل بعد أيام من بدء التشغيل.

وكشف الخبير المصري أن الأمطار الغزيرة ما زالت تتدفق في بعض مناطق السودان حول سد الروصيرص، وامتداد النيل الأزرق والقضارف، متوقعاً ارتفاع منسوب النيل في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، كما حذّر من فيضانات قد تغرق أراضي طرح النهر في البلاد.

ويشار إلى أن السلطات الإثيوبية كانت أعلنت في أغسطس الماضي انتهاء الملء الثالث لسد النهضة وتخزين كميات تصل إلى 22 مليار متر مكعب وتمرير المياه عبر الممر الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر، مضيفاً أن بلاده سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة.

في حين مازال ملف السد يثير توتراً بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بسبب اتهام أديس أبابا بالانفراد بالملء والتخزين عبر قرار أحادي دون التنسيق مع دولتي المصب واعتراضهما.