تم قبل قليل الإفراج عن زياد العليمي أحد النشطاء المصريين البارزين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، 

وكان زياد مسجونا منذ منتصف عام 2019 على ذمة قضية خلية الأمل التي أصدرت فيها إحدى المحاكم أحكاما بالسجن قبل نحو عام. 

وكان في انتظاره على بوابة السجن والدته الصحفية اكرام يوسف التي لم تفوت يوما واحدا على امتداد ثلاث سنوات دون المطالبة بإطلاق سراحة وتذكير الناس بقضيته على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي. ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. 

وأصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا بعد قرار رئيس الجمهورية قال فيه ، إنه تلقى هذا الأمر بترحيب كبير وتقدير وافر، إذ يعتبر الحزب أن هذه الخطوة المهمة، والتي سبقتها عدة خطوات مشابهة في الإفراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسيين، من الممكن، حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديمقراطي المنشود. 

وأعلن الحزب ترحيبه بقرار الرئيس وتقدير أهميته في إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، مؤكدا دعمه لهذه الخطوات التي يتخذها الرئيس ويطالب بالمزيد منها.