القرارات الوزارية، ليست قوالب جامدة، وليست قوانين، و تعديلها أو إلغاؤها جائز، حسب اتجاهات الرأي العام، وحسب التغيرات التي تطرأ على الوضعية سواء إمكانيات، أو تغير في الأعداد أو تطور في الحداثة المحيطة بهذه الوضعية.
من هذا المنطلق، إن تم النظر لقرار وزير التعليم الصادر عام ٢٠١٤ بشأن عدم جواز تحويل التلاميذ من المدارس المتنوعة، إلى مدارس اللغات، فإن استمرار هذا القرار وتطبيقه للوقت الحالي، جانبته الرصانة والحكمة، والأدلة عديدة أهمها:
أولاً : هناك مدارس متنوعة يطلق عليها مدارس العربي، بها كثافة مرتفعة، بينما تجد مدارس حكومية رسمية للغات، وخاصة المدارس التي بدأت التعليم هذا العام، بها أماكن شاغرة، لصعوبة التحويل في ظل هذا القرار الجامد.
ثانياً : معظم الحلول للقضايا التعليمية، تأتي من مقترح سديد مكتمل المعلومات، أو فكرة رصينة قابلة للتطبيق، خاصة وأن نسبة ليست قليلة، من التلاميذ في المدارس المتنوعة " العربي" ذات الأعداد الكبيرة، هم في الواقع ممتازين في اللغات، بينما هناك نسبة قليلة من تلاميذ اللغات، مستواهم ما بين ضعيف وضعيف جداً في اللغات.
ثالثا : هناك مدارس رسمية للغات في جنوب صعيد مصر بها أماكن شاغرة، و الحل موجود لترسيخ قواعد تكافؤ الفرص الدستورية في مجال تعليم اللغات، وهي تشكيل لجنة في كل مدرسة لغات رسمية، لتقييم التلاميذ، الذين سيتم تحويلهم، بشرط أن يكون التحويل قاصراً، حتى الصف الثالث الإبتدائي، والدليل أن مدارس اللغات تبدأ تدريس جميع المواد باللغات الأجنبية بشكل كلي ، بداية من الصف الرابع، وقبل ذلك مثلها مثل المتنوع. وفي كل الأحوال تقييم اللجنة هو "مربط الفرس"، وليست أوراق القيد والتحويل من اللغات للغات، لأن الأوراق ليست دليلاً، علي المستوى العلمي الواقعي للتلميذ في اللغات.
رابعاً : الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، أفكاره هادفة للحلول دوماً، و لديه قدرة على حل الأزمات، وخبراته في علم وفن الإدارة، أن يعيد النظر في مسألة التحويلات، في ضوء هذا المقترح، وفي ضوء خبراته، حيث أن تفعيل هذا المقترح، يساهم بشكل كبير إلى إعادة التوازن ما بين المدارس المتنوعة"العربي" ذات الأعداد المرتفعة، ومدارس اللغات الرسمية ، ذات الأماكن الشاغرة في عدد منها .و في ظل العجز الواضح، في أعداد المدرسين بالعديد من المدارس.
------------------------
بقلم - طه محمد الشيخ
