أكدت السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية لدي مصر، التقارب بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية.
تاريخ العلاقات الإماراتية المصرية
وأضافت الكعبي، التقارب بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية.
وقالت سفيرة الإمارات لدى مصر إن تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية يرجع إلى ما قبل العام 1971 الذي شهد قيام دولة الإمارات تحت قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " والذي ترك وصية خاصة بمصر، قال فيها: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم.. وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر"، فهذه الكلمات لم تأت من فراغ ولكنها جسدت انعكاسا لما بين البلدين من ارتباط وثيق وفهم من مؤسس الدولة وأبنائه لمكانة مصر ودورها في المنطقة كدرع وسيف للعرب.
وأشارت السفيرة مريم الكعبي إلي أنه في "المقابل كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية عام 1971، والاعتراف به فور إعلانه ومساندته دوليا وإقليميا باعتباره إضافة جديدة لقوة العرب، و"منذ ذلك التاريخ استندت العلاقات الإماراتية المصرية على أسس الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة تحديات المنطقة".
حجم التبادل التجاري بين البلدين
وأكدت الكعبي، أن هناك تطور كبير ونوعي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية عام 2020 محققا نحو 26 مليار درهم، كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021، 13.5 مليار درهم، كما تمثل مصر الشريك التجاري الخامس عربيا للإمارات والشريك الـ 21 عالميا، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا لمصر والعاشر عالميا.
الشراكة الإماراتية المصرية في مجال العمل المناخي
وأضافت السفيرة مريم الكعبي، إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين الإمارات ومصر في مجال البيئة وتغير المناخ خاصة وأن أياما قليلة تفصلنا عن مؤتمر قمة المناخ كوب 27 التي تنظمها مصر بشرم الشيخ، فيما ستقوم الإمارات بتنيظم مؤتمر المناخ التالي كوب 28، وهناك اهتمام كبير بتبادل الخبرات في موضوعات تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة، إضافة إلى تطوير وتنمية المحميات الطبيعية، وذلك في ضوء الأهمية الكبيرة التي تضعها دول العالم على البلدين في تحقيق تقدم ملموس في قضايا البيئة وتجاوز العقبات التي واجهت مؤتمر كوب 26
الشراكة الإماراتية المصرية ودورها في تحقيق الازدهار الاقتصادي
وقالت إن الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر، كما تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية، والاستثمارات الإماراتية في مصر مرشحة للزيادة بسبب ارتفاع عائد الاستثمار، إضافة إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت سفيرة الإمارات لدى مصر إلي أن الدولتين بدأت خلال الفترة الأخيرة الدخول في مجال التصنيع المشترك للسيارات البيك أب من خلال تأسيس شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية وذلك تنفذا لتوجهات قادة البلدين بشأن توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة.
وأكدت أن هناك عدد من رجال الأعمال الإمارتين دخلو في الاستثمار بمشروعات بالعاصمة لإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، بسبب آفاق الاستثمار العقاري الكبيرة في مصر وكذلك مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة ومجالات التصنيع المختلفة.
فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين
وقالت الكعبي، إن قيادة الإمارات ومصر حرصت على الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات الإماراتية المصرية، لتعميق العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومتين والشعبين إيمانا منهما أن البلدين قلب واحد، والإمارات ومصر يربطهما نموذج متميز من الشراكة قامت على التكامل وتعزيز المصالح.
وأوضحت الكعبي أن الاحتفال سيكون انطلاقة لعلاقات أكثر تعاوناً وشراكة مع الوطن العربي لتحقيق المصالح المشتركة، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وأردفت السفيرة مريم الكعبي، أن الاحتفال يعد خطوة نوعية في سبيل تعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة انطلاقاً من حرص القيادة الإماراتية والمصرية على تسريع وتيرة التعاون وتوسيعه ليشمل مختلف القطاعات الحيوية.