أشادت رابطة تجار السيارات، بقرارات البنك المركزي، الصادرة صباح اليوم، الخاصة بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية تدريجياً حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الاعتمادات المستندية هي المتهم الأول في ارتفاع أسعار السيارات، ونقص المعروض منها.

 وصرح، بأن الإدارة الحالية للبنك المركزي، حكيمة وواعية واتخذت اليوم قرارات جيدة لصالح السوق المصري.

 وتوقع رئيس الرابطة، حدوث انفراجة مرتقبة في سوق السيارات مطلع عام 2023، وتحديدا مع إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وذلك من خلال توفيرها بكميات تلبي احتياجات المستهلكين.

وأفاد بأن توافر السيارات بالسوق من شأنه أن يقضي على  ظاهرة الأوفر برايس التي تفشت بقوة في سوق السيارات، مضيفاً أن أسعار السيارات ترتبط في المقام الأول بسعر صرف الدولار، فكلما زاد الدولار ارتفعت أسعار السيارات.

 وأشار أبوالمجد، إلى أن السوق في مصر يترقب تأثير قرارات البنك المركزي الجديدة على أسعار السيارات في مصر.

 وكان البنك المركزي المصري قد قرر اليوم إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجياً حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.