أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية، جاء ذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، حزمة قرارات أهمها؛ زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتحديد نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بشأن الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، إضافة إلى تطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الأجنبي

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي، أعلى مستوى له في 4 سنوات وبلغ 15%.

وأصدر بنكا الأهلي ومصر، شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، كما قررا زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات لتصبح بعائد 16%، اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا

وسجل سعر صرف الدولار 22.5 جنيه للشراء، و22.6 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة تجاوزت 4% في أول ساعة تداول ليصل إلى مستوى 10985 نقطة، وتجاوزت التداولات حاجز المليار جنيه.