افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي قد تم تصميمها وبناءها وإدارتها بفكر وسواعد مصرية بالإستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال.

وتعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة لتصبح العمود الفقرى للإتصالات الحكومية المحمولة  من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الإستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين كما انها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030" خاصة البند السابع "السلام والأمن"، بهدف رضاء المواطنين.

- الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الأمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، واتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الإستجابة للحدث.

- يعتمد النموذج المصرى لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة ، يتم اتاحتها بمراكز سيطرة موحدة "ثابتة ومتحركة" بالمحافظات والأقاليم وصولاً إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة والتى تم ربطها بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ "112" لسرعة رد الفعل تجاه كافة بلاغات المواطنين.

- تم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة من خلال إتخاذ كافة الأجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج إسترشادى ناجح للشبكة فى مايو 2021بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذح المصرى لإدارة المخاطر والطوارئ.

- نسب تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية إعتباراً من شهر مارس 2021 وحتى تاريخه بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من  91 بالمائة والتأكيد على أن الهدف الرئيسى من إنشاء الشبكة هو توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الامن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كافة المستويات ، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الإستجابة للحدث.  

- يعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والانظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية.

- فيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كافة المستويات "المحافظة والإقليم وحتى الدولة".

تم التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد (112) مع الإبقاء على أرقام طوارئ "الإسعاف - الحماية المدنية – النجدة" إرتباطاً بزيادة وعى المواطنين، بالاضافة الى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آلياً لأول مره داخل الدولة، بناء منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ تستوعب كافة المواطنين/ الوافدين، إنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كافة أنحاء الجمهورية، تعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة.

- وكذلك التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تلقى المكالمات للوصول إلى التصور النهائى لمنظومة بلاغات الطوارئ، متضمناً تلقى البلاغات بعدد من اللغات الاجنبية لخدمة النشاط السياحى.

-  المحور الثانى : يتناول البنية الأساسية للشبكة التى تم فيها الإعتماد على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية ترشيداً للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية.

- المحور الثالث ويشمل المردود الإيجابى من الخدمات والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية خاصة المعنية بتقديم الخدمات الحرجة كخدمات الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية من خلال شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذى القرار ، ودعم النشاط السياحى وتدفق الإستثمارات دعماً للأمن القومى المصرى.

- على رأس القطاعات التى استهدفتها الشبكة كان القطاع الصحى حيث تم التعاون مع الوزارة فى إنجاز تكامل الدوائر الصحية بما يحقق تأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية كالمؤشرات الحيوية للمرضى ومراقبة المخزون وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة.

- كما تم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظياً بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعايات واستخدام إنترنت الأشياء (IOT) فى متابعة المرضى.

كما تم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية :

- وزارة النقل تم توفير شبكة الأتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه.

- وزارة العدل تم التعاون معهم فى مشروعات "المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقارى وإقرارات الزمة المالية  والمحاكم الإقتصادية والإستئناف وغيرها".

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعاونا معاهم فى شركات توزيع القناة ومصر العليا وأنشئنا غرف عمليات وجهزنا العناصر الميدانية ونفذنا بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء وجارى صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كافة القطاعات تحت رعاية الدكتور وزير الكهرباء.

- وزارة البترول والثروة المعدنية تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور وزير البترول يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكافة قطاعات البترول، كما تم إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع.

- تم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى إستغلال أبراج الإتصالات، المنشآت، التغذية الكهربائية.

- تم التعاون وزارة الإتصالات فى "الكود الموحد لإتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت – دراسة منظومة تلقى بلاغات الطوارئ الموحدة".

- استهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كافة الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال دعماً للإستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية وفقاً للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على كافة الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات.

- تم التعاون مع  شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالاماكن الهامة والتى تعذرت سابقاً بالعمل بها وذلك دعماً وتماشياً بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة.  

- تم التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كافة العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة.