فتح الاستيراد وتنشيط السياحة والتصنيع وتذليل عقبات الاستثمار
رغم توقع قيام البنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات صعبة ، إلا أن قراراته الأخيرة جاءت صادمة وغير متوقعة حتى لرجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، وتركت أثرا فوريا علي التضخم وقيمة الجنيه المصري التي وصلت لأدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار، حيث تجاوز الدولار 23 جنيها.. ولكن هل تتوقف الأمور عند هذا الحد أم تتآكل قيمة الجنيه أكثر؟
يرى الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن قرارات المركزى الأخيرة كانت ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي، لكن كان يجب تأخيرها وعدم الإسراع بها خلال هذه الفترة ، خاصة وأنه ليست هناك رقابة علي الأسواق، وبالتالي تعويم الجنيه الآن يتسبب في إرتفاع أسعار كل شيء، لذلك أطالب الحكومة بتشديد الرقابة علي الأسعار حتي نواكب الأحداث ، يضيف لوكا:" لقد فقد الجنيه المصري 46% من قيمته وبالتالي فإن سوف يكون هناك تضخم متزايد بسبب فقدان العملة للقوة الشرائية"
سألناه عن حدود انخفاض الجنيه قال: ليس هناك حدود لانخفاض الجنيه، لأن المركزي المصري جعله يخضع لسعر صرف مرن وهذا يعني بأنه سيترك للعرض والطلب وسيتوقف الصعود والهبوط علي اشياء كثيره منها فتح الاستيراد ، وتوفير البنك المركزي للدولار، وتنشيط السياحة مرة أخرى ، ولابد من التصنيع لأن الأسعار ستكون أيضا مرنة وتحتاج سياسات نقدية ومالية مختلفة، واقتصاد يسند أو يقاوم اتجاه القوة الشرائية.
ردا على سؤال امكانية تعافي الجنيه المصري أمام الدولار قال لوكا:" بكل أسف لن يتعافي في الوقت الراهن، لكن من الممكن أن يتعافي بالتصنيع وفتح الاستيراد والتصدير، وتنشيط السياحة فإذا حدث كل ذلك سنستطيع الخروج من تلك الأزمة.
أسامة زرعي
الخبير الاقتصادي أسامة زرعي، يعتبر قرارات البنك المركزي الأخيرة "خاطئة"، لأن يجوز تعويم عملة دولة ما إذا كانت منتجة تزيد صادراتها عن واردتها، ولكن ما الجدوي من تعويم سعر صرف الجنيه ولا تزال صادرتنا أقل والاستيراد مغلق، إذا تعويم سعر الصرف الأخير هو لموافقة صندوق النقد الدولي علي قرض جديد فقط لا غير.
ويخشى زرعي، من تسبب التعويم في رفع التضخم، لأن مصر مستوردة لجميع السلع، ونحن الآن في تضخم مستورد فتعويم سعر الصرف سوف ينشيء تضخما في حد ذاته بجانب التضخم المستورد من الخارج إذا سوف يرتفع التضخم.
عن حدود انخفاض الجنيه يقول زرعي:" ليس هناك حدود لانخفاض الجنيه"، فأسعار الصرف في العالم تنقسم الى قسمين :- الأول الاقتصاديات الكبيرة والتى يطلق عليهاG10 وتقسم أسعار الصرف لجزئين :- الأول عائم FLOATING: وهنا سعر العملة يكون خاضع لقواعد السوق من العرض والطلب، وتتحرك العملة هنا مع سعر الفائدة والبطالة والتضخم والعمالة وميزان المدفوعات وحجم التجارة ، لكن في أوقات كثيرة تكون هناك حالاتشاذة، فإذا رأت الحكومة ان سعر الصرف غير مناسب يمكن أن تتدخل فى سوق المال وتضبط السعر وفق سياستها ، وهذه الطريقة اشتهرت بها جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ونعبر عن هذا باسم DIRTY FLOTING
والجزء الثانى من العملات نرمزه بحرف C وهنا نقصد بان العملة مربوطة أكتر بأسعار سلعة او سلعتين فى قيمتها، ويكون جزء من قيمة العملة في قيمة السلع الخاصة بها وارتفاع صادراتها يؤثر على سعر العملة، على سبيل المثال الدولار الاسترالي يتأثر بسعر الحديد والفحم، والدولار الكندى يتاثر بسعر النفط والنيوزلاندى بالألبان ، فهذه العملات لها قيمة تاخذها من حجم الصادرات الخاصه بها.
وقال زرعي : أن النوع الثاني هو الاقتصاديات الناشئه وفيها عملات عائمة غير مرتبطة بأى شيء ومتروكة لقوى العرض والطلب فى السوق. والجزء الثانى: عملات مربوطه C بسلعة أو بسعر عمله ما .والثالث عملات مربوطه وثابتهوغالبا يكون سعر العملة ثابتا أمام عملة الاحتياطى الاكبر في العالم مثل دول الخليج .
يضيف زرعي: حتي نقوم بشراء عملة هذا يعني أننا نبيع عملة أخرى والجنيه المصري كان في يوم من الأيام من العملات الـ C وارتبط بالذهب و الفضة، و الجنيه الاسترلينى والدولار الأمريكى ومن ثم أصبح عائم متروك لقوى العرض والطلب.
وقال زرعي:"هناك أوقات كثيرة عندما يكون الاقتصاد حجم استيراده بعمله ما كبيرة يتاثر بقوه السياسيه الخارجيه للعملة، وهذا يعني أن أي أزمة اقتصادية فى الدولة التى يتم استخدام عملتها يؤثر عليك بشكل كبير ". وعند سؤاله هل يستمر الجنيه المصري في الهبوط أم يتعافي قال زرعي:" لن يتعافي إلا بالتصنيع".
السيد خضر
يرى الباحث الاقتصادي د. السيد خضر، أن اتجاه المركزى المصرى لرفع الفائدة ٢٠٠ نقطه كان متوقعا في محاولة لتحقيق التوازن فى معدلات التضخم والسيطرة عليها خلال الفترة المقبلة ومدى ارتفاع أسعار السلع الغذائيه وايضا النفط ، وكذلك لجذب مزيد من السيولة الموجودة في السوق الداخلى، كما كما شرطا من شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، لذلك لابد من احكام السيطرة على الأسواق الداخلية حتى لا يؤدى رفع الفائدة إلى زيادة حدة الأعباء الداخلية على المواطن، والحفاظعلى قيمة الجنيه من خلال بناء سوق داخلية تعتمد على الشفافية وإتاحة الأدوات ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري والحفاظ على أدائه أمام الدولار حتى نستطيع العبور من تلك الاختلالات.
وأضاف، أرى أن البنك المركزي يحاول إنقاذ الجنيه من الهبوط أمام العملات الأجنبية المختلفة فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات ويحاول التحوط الكامل من استمرار هبوط الجنيه وهناكالعديد من التحوطات التى تساهم فى دعم وتعزيز الجنيه المصري فى تلك الفترة الحرجة.
وطالب بتذليل كافة التحديات والعقبات التى تواجه عملية توسيع الاستثمارات خلال الفترة القادمة حتى تساهم تلك الاستثمارات فى صمود أداء الجنيه من خلال توسيع القاعده الصناعيه وخلق فرص جديدة وعوائد استثمارية جديدة للحفاظ على تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية خاصة معدل التضخم وتحقيق التوازن فى ارتفاع الأسعار من خلال منح حوافز جذابة من اجل تسريع وتيره الاستثمارات الضخمه فى مصر ، وكذلك فتح افاق مع القطاع الخاص الذى يعتبر عصب الاقتصاد المصرى والمشارك الفعال فى عمليه التنمية الاقتصادية .
وأضاف: أرى أنه لابد من الاتجاه إلى التخطيط الإستراتيجي للمشروعات الصناعية من قبل الدولة والتي يجب أن تلعب دوراً محورياً في بناء خرائط جديدة ، لذلك لابد من إنهاء الاختلالات الهيكلية التى نعانى منها ومدى تخطى تلك التحديات والانطلاق إلى خلق صناعة ومنتج قوى نستطيع من خلاله غزو الأسواق العالمية من اجل السعى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية منه حتى يساهم ذلك فى تدفق العملة الصعبة من النقد الأجنبي، حيث شهدت الفترة الأخيرة زياة ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمه من اجل زيادة القدرة الإنتاجية.
-------------------------
من المشهد الأسبوعية
