14 سؤالا وأجوبتها حول كيفية معالجة الوضع السيء الذي وصلنا إليه
- مخاوف من السوق السوداء وضرورة ملحة لتحديد أسعار السلع وإجراءات عاجلة لكبح التضخم
لثاني مرة بدأ البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسة التعويم التدريجي للجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما سمي بسعر الصرف المرن ، كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لأول مرة من 5 شهور ، وبعد ذلك ارتفع متوسط سعر الفائدة لدى المركزي "كريدور" الى 13.25٪ للايداع و14.25٪ للإقراض كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.
بعد تحرير سعر الصرف خسر الجنيه المصري أكثر من 41% من قيمته، منذ 23 مارس الماضي، وسجل سعر صرفه انخفاضاً ليصل إلى 22.5 جنيها مقابل الدولار الواحد بشكل شبه فوري، انخفاضا من 19.70 جنيها للدولار، ويتجاوز 24 جنيها في أيام قليلة تالية مع توقعات بانخفاضه أكثر في الفترة القادمة .
تقول مؤشرات وكالة موديز، أن مصر قد تتعثر فى سداد أقساط ديونها الخارجية، التي تزيد عن 150 مليار دولار أمريكي.
وتبدو السياسـة النقدية التقليدية غير كافية لتحقيق هدف البنــك المركــزي بسبب ضعف أداء الأقتصاد المصري في تعاملاته مع العالم الخارجي ، والذي أدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وهذا فرض المزيد من التحديات على كافة القطاعات ، وأضعف قدراتها التنافسية محليا ودولياً ، ومن المتوقع كذلك أن يزيد قرار التعويم من معدلات الفقر بالبلاد .
* هل يتحمل المواطن تحرير سعر الصرف في ظل زيادة التضخم ؟
سيؤدي قرار تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع تكلفة هي أصلا عالية على المواطن ، ومن ثم ارتفاع أسعار المنتجات المحلية والأجنبية ، سواء التي كانت تصنع للسوق المحلي أو للتصدير فى الأسواق العالمية، كما ستزيد أسعار المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يتم استيرادها بشكل قد لا يتحمله المواطن .
السؤال هنا :هل هذا تعويم كامل بحيث لا يتدخل البنك المركزي مطلقا في تحديد سعر الصرف لكي يكون خاضعا لقواعد السوق ؟ أم التعويم جزئي يتيح تدخل البنك المركزي بصفة دورية كصانع لسوق الصرف على أن يحدد أسعار بيع وشراء العملة المحلية ؟
* هل هذا القرار يشجع البنوك على طرح أدوات ادخارية ؟
بدأت البنوك المصرية طرح أدوات استثمارية متنوعة لجذب ودائع بالدولار، منها شهادات استثمارية جديدة بالدولار تتميز بثبات العائد عليها خلال مدة الاحتفاظ بها بجانب عدم تأثرها بتذبذب أسعار السوق المصري .
* هل تكون هناك قيود مشددة على سحب الودائع المصرفية فى مصر من العمله المحلية والأجنبية بعد قرار التعويم ؟
بسبب فشل حققته السياسة المالية والنقدية قد نري سحب الودائع المصرفية يتزايد شيئا فشيئاً ، لو أستمر الوضع كذلك بدون مجلس أقتصادي وطني لكي يقيم دور السياسات المالية والنقدية المتبعة في ظل الأزمات المالية ونحن لدينا العديد من النماذج والخطط المالية والأقتصادية .
بالطبع أثرت الحرب الأوكرانية أيضا على الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، إذ انخفضت بنحو 4 مليارات دولار في مارس إلى 37.082 مليار دولار.
لم تتم إجراءات مثل خفض الواردات وزيادة الصادرات وإيجاد أسواق سياحية جديدة لتعويض الخسائر التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وتشجيع العاملين المصريين في البلدان الأخرى على الحفاظ على التحويلات التي يرسلونها إلى بلادهم .
* هل بدأ المواطنون يفقدون الثقة في النظام المالي المصري ؟
يؤدي القرار الثاني بتحرير سعر الصرف إلى فقدان الثقة وتآكل السيولة في القطاع المصرفي ، الأمر الذي يزيد المخاوف من ألا تتمكن البنوك فى مصر من مساعدة حكومة مدبولي على تمويل العجز المرتفع في الموازنة وفي ميزان المعاملات الجارية ، وقد تتراجع ثقة المصريين بالخارج ومن الممكن ألا تستمر التدفقات المالية بالشكل الطبيعي بسبب مخاوف من حدوث انهيار اقتصادي .
* هل بدأت فى مصر المعاملات المالية بالدولار بدلا من الجنية المصري؟
نعم بالفعل بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات العقارية تطلب من المواطنين والعملاء تسديد المستحقات بالدولار ، كما أرسل أحد الأندية الكبرى يطلب تسديد الاشتراك بالدولار ... الخ وهذا يعكس عدم الوثوق فى العملة الوطنية ويوحي ببداية انهيار للاقتصاد المصري .
* هل السوق السوداء بديل بعيد عن أعين الدولة ؟
بعد تحرير سعر الصرف يصبح الملاذ هو السوق السوداء لتدبير الدولار بشكل كامل ، سواء للعمل أو العلاج في الخارج أو لإرسال مبالغ للأبناء الدارسين خارج البلاد ، أو للسفر للسياحة أو للاستيراد مما يزيد الطلب فى السوق السوداء على الدولار ، الذي يباع بسعر أعلى من الأسعار الرسمية فالسوق السوداء هو البديل للتعامل بالنقد في مصر ، يتواجد فيه بانتظام عرض وطلب على العملة الأجنبية ومن ضمنها تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بصورة غير شرعية .
* هل الدول الغربية أعطت مصر إغراءات شديدة دفعتها لأن تقترض من الخارج ؟ أم هناك حاجة لذلك ؟ ولماذا الإفراط فى الاقتراض ؟
يشكل الدين أزمة ويبلغ نصيب الفرد منه نحو ألف دولار، ومعظم اﻹيرادات المحلية تذهب لسداد القروض وفوائدها، التي ارتفعت ارتفاعا غير مسبوق ، حيث بلغ الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار في الربع الأول من 2020 وزاد عليها بنحو 46.508 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022، وفي الوقت نفسه تعاني الموازنة العامة للدولة من أعباء الدين العام (الخارجي والمحلي)، حيث تبلغ أعباء الدين حوالى 54 % من إجمالي استخدامات الموازنة العامة .
* هل دعوات التظاهر يمكن أن تلقى استجابة بسبب سياسة تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار؟
قوبل تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار بغضب شعبي واسع على صفحات التواصل ، إذ عبر العديد من النشطاء عن رفضهم للزيادات ، لذلك أطلقوا دعوات للتظاهر ضد القرارات الخاصة بزيادة الأسعار التي سترهق المواطن .
كما أوقفت كل الشركات و المصانع أوامر البيع والتوريد وبعضها أعطى إجازة استثنائية إلى حين أستقرار سوق سعر صرف الدولار مقابل الجنية وإعادة تسعير المنتجات في كافة القطاعات بما فيها الزراعة والصناعة والتجارة .
* هل الديون الخارجية المفرطة تؤدي إلى حالات تضخم مرعبة ؟
نعم الدين مشكلة كبيرة ، ويجب أن نتذكر ما حدث لمصر فى عهد الخديوى إسماعيل، حينما استغلت الدول الغربية الكبرى، خصوصا فرنسا وبريطانيا الديون التى بنت بها مصر مشروعات كبرى، لكى تتدخل فى الشئون الداخلية، بل تدير الاقتصاد المصرى، وهو ما انتهى بالاحتلال الإنجليزى لمصر فى ١٨٨٢.
وبسبب كثرة الديون أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام .
ونتمني من القائمين على السياسة المالية إعادة النظر فى السياسة المتبعة للاقتراض ، بغض النظر عن المبررات التى دفعتنا للاستدانة، حتى لو كانت منطقية ، نقترح على وزير المالية أن يتوقف عن الاقتراض المفرط حتى ندرس الموقف بهدوء وتقدر نتائجه وتبعاته، وأتمنى ألا يوافق البرلمان على أى قرض إلا اذا كان "للشديد القوى".
إن زيادة الدين طويل الأجل وانخفاض الدين قصير الأجل ، مؤشر جيد جداً، باعتبار أنه يؤكد عدم وجود خطورة حالياً للديون الخارجية، لأن معظمها يحين موعد سداده بعد فترة طويلة، مقارنة بالديون قصيرة الأجل .
* لماذا ترتفع معدلات التضخم فى مصر رغم الموارد والإمكانيات الكثيرة؟ وما هي آثار وأسباب التضخم فى مصر؟
- تزايد معدل التضخم الاقتصادي يعني تناقص القوة الشرائية للعملة المحلية ويؤثر هذا على تكلفة المعيشة، فعندما يكون التضخم مرتفعاً ، تزيد تكلفة المعيشة، مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي .
لذلك مطلوب باستمرار الحفاظ على مستوى معين من التضخم في الاقتصاد لضمان تعزيز الإنفاق ومنع الناس من الإفراط في ادخار الأموال. وقد يستدعي ذلك تدخل السلطة النقدية (البنك المركزي) عبر تغيير سعر الفائدة أو انتهاج سياسة تقلل أو تزيد المعروض النقدي (حسب الحاجة).
بالنسبة للأفراد، ينظر الجميع إلى التضخم بشكل مختلف اعتمادا على نوع الأصول التي يمتلكونها، فمثلاً الشخص الذي يمتلك استثمارات عقارية أو سلعا مخزنة، يعني له التضخم أن أسعار أصوله ترتفع، أما الذين يمتلكون نقودا، قد يتأثرون سلباً بالتضخم حيث تتآكل قيمة نقودهم.
والتضخم له أسباب متعددة وطبيعية، وأحيانا بعض الأسباب قد تكون مفاجئة وخارجة عن إرادة البشر، لكن أبرز العوامل المسببة له هي:
- ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار.
- ارتفاع المعروض النقدي أو حجم الأموال المتداولة بين الناس، حيث يدفعهم ذلك إلى إنفاق المزيد.
- الزيادة في تكلفة إنتاج بعض السلع يؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي.
- قد يرفع المنتجون الأسعار لتغطية الزيادة المتوقعة في أجور العمال الراغبين في مواجهة تزايد تكلفة المعيشة، وهذا يفاقم معدل التضخم.
- يمكن للكوارث الطبيعية التي تقلل من الإنتاج المعروض أن تتسبب في التضخم.
- ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، مثل النفط أو الغذاء، قد ينعكس على التضخم داخل الدول المستوردة.
- تلعب التوقعات دورا رئيسيا في تحديد التضخم، فإذا توقع الناس أو الشركات أسعارا أعلى، فإنهم يبنون على هذه التوقعات خلال مفاوضات الأجور وعقود الإيجار، وهذا يسبب التضخم.
* والسؤال المهم هل لدينا سياسة مالية جيدة , خصوصاً أن مصر لديها موارد وامكانيات كثيرة ومتنوعة ؟
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تؤكد أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي محافظات الجمهورية ارتفع إلى 15.3% في شهر أغسطس 2022 من 6.4% لنفس الشهـر من 2021.
وارتفع معدل التضخم إلى 131.7 نقطة في شهر أغسطس، على أساس شهري، مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو السابق .
* هل يفتقر وزير المالية الى وجود سياسة نقدية جيدة لإنقاذ الوضع الحالي فى مصر؟
- هناك زيادة في الاستهلاك المتراكم، واستجابت السلطات لذلك بزيادة المعروض النقدي، وينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار السلع.
1- المعروض النقدي
يرجع التضخم في الأساس إلى زيادة المعروض النقدي عن النمو الاقتصادي ، فكلما زاد المعروض النقدي وقررت الحكومة طبع المزيد من الأموال، قلت قيمة العملة، لأن ذلك يعني المزيد من الأموال مع وجود نفس الكم من السلعويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
2 - الدين
يؤدي الدين العام إلى التضخم، ويرجع ذلك إلى أن الحكومات لا يكون أمامها طريقة لسداد الدين الوطني سوى زيادة الضرائب، أو طبع المزيد من الأموال. وعند زيادة الضرائب سوف تضطر الشركات إلى رفع أسعارها، لتعويض معدل الضرائب المفروض عليها، وبالتالي يحدث تضخم.
3 - التضخم الناتج عن ارتفاع الأجور
كلما ازدادت أجور العمال، تمكن الأشخاص من إنفاق المزيد من الأموال على شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب. وسوف ترفع الشركات أسعار السلع في هذه الحالة إلى المستوى الذي يتحمله المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وهناك أسباب أخرى لزيادة الطلب من بينها انخفاض الضرائب على الدخل، مما يوفر دخلاً أكثر للمستهلكين ويحثهم على المزيد من الإنفاق.
كما قد تؤدي سياسات التحفيز النقدي مثل خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى تشجيع الأشخاص على الحصول على مزيد من القروض، أو يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن.
4 - التضخم الناشئ عن التكاليف
عندما تواجه الشركات المصرية والاجنبية فى مصر زيادة في أسعار المواد الخام التي تستخدمها في التصنيع، فإنها سوف تزيد سعر السلعة على المستهلك، حتى تحافظ على نسبة أرباحها.
5 - سعر الصرف فى مصر .
يؤثر سعر صرف العملة على التضخم بشكل كبير، فكلما كانت قيمة العملة المحلية أقل من قيمة العملات الأجنبية، سوف تكون أسعار السلع والبضائع المستوردة مرتفعة للغاية، ومُكلفة للمستهلكين في الدولة.
6 - التضخم الناشئ عن السعي وراء الأرباح
يحدث هذا النوع من التضخم حين ترفع الشركات أسعارها من أجل الحصول على المزيد من الأرباح.
7 - انخفاض الإنتاجية
عندما تكون الشركات أقل إنتاجية، يقل المعروض من السلع وتزداد الأسعار.
8 - زيادة الضرائب .
حين تفرض الحكومة المزيد من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
* هل يفتقر وزير المالية إلى سياسة مالية لتقليل التضخم ؟ وكيف يمكن معالجة التضخم؟
- يتوقف ذلك على سبب التضخم في الأساس، إذا كان الاقتصاد يعاني من نشاط محموم، فيمكن للبنوك المركزية، تنفيذ ما يعرف بالسياسات الانكماشية التي من شأنها كبح جماح الطلب الكلي، وعادة يتم ذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.
في بعض البلدان، تربط البنوك المركزية عملاتها المحلية بأخرى وبالتالي ترتبط بسياساتها النقدية (مثل دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتأثر سياساتها النقدية بسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي).
في بعض الحالات، قد تحدد الحكومة الأسعار بشكل مباشر، عندما تبدو الأمور في طريقها للخروج عن السيطرة بما لا يطيقه المواطن، وعادة ما تؤدي إجراءات تحديد الأسعار هذه إلى تراكم الالتزامات المالية على الحكومة.
ويعتمد محافظو البنوك المركزية بشكل متزايد على قدرتهم على التأثير في توقعات التضخم كأداة لخفضه. وكلما زادت مصداقية البنوك المركزية، زاد تأثير تصريحاتها على توقعات التضخم.
نعلم أن أسباب هذه الزيادة في أسعار السلع المستوردة هو ارتفاع التضخم عالميا، وكذلك زيادة أسعار السلع محليا نتيجة زيادة الطلب، منوهين إلى أن تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا ومن قبلها وباء كورونا، ومن بين المقترحات أيضاً أن تكون زيادة الانتاج الصناعي المصري أولوية.
1 - زيادة الانتاج فى المدن الصناعية :
منذ بداية أزمة وباء كورونا والحرب الروسية الاوكرانية لم تركز السياسة المالية على حل مشكلة جانب الطلب، فعبر ضخ السيولة في الاقتصاد والمساعدات النقدية المباشرة للمصريين، ارتفع الطلب من دون أن تقابله زيادة في العرض كالسيارات الكهربائية وألواح توليد الطاقة الشمسية، وغيرها.
وزيادة الإنتاج التصنيعي هو ما يمكنه أن يوازن العرض والطلب، بالتالي الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم ، خاصة أن مصر لديها الموارد والأدوات .
2 - وقف الإنفاق
الزيادة الصاروخية للأسعار فى مصر وارتفاع معدلات التضخم سببها زيادة الانفاق الحكومي.
3 - تحسين سلاسل التوريد
يجب أن تنتهز وزارة المالية فرصة ارتفاع معدلات التضخم لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها لتكون قادرة على تلبية أي زيادة في الطلب .
4 - الحد من أرباح الشركات الكبرى
مواجهة تركز الربحية لدى الشركات الكبرى، وتركز النفوذ لدى مجموعة من الشركات العملاقة بما يقلل من ارتفاع التضخم، لأن هناك تربط بين احتكار الشركات وارتفاع الأسعار ، فنفوذ الشركات الكبرى في السوق من القوة بحيث تحدد الأسعار وتتآمر بانتهازية لتحقيق عائدات استثنائية .
5 - تحديد الأسعار
كبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حالياً يقتضي فرض تحديد للأسعار .
* كيفية علاج التضخم من قبل وزارة المالية ؟
- یمكن علاج التضـخم من خلال الســـیاســـات التي تؤثر على جـانـب الطلـب الــكــلــي ومــن أ?ــمــ?ــا الســــیــاســــتین النقــدیـة والمـالیـة فيمكن استخدام أدوات السیاسة النقدیة للتحكم في معدلات التضخم من خلال التأثیر على مستویات المعروض النقدي، فكلما ازداد عرض النقد أكثر من المعروض من السلع والخدمات، ارتفعت معدلات التضخم، والعكس صحیح .
كما قد یلجأ البنك المركزي لمعالجة التضخم عبر عملیات السوق المفتوحة التي یقوم من خلال?ا ببیع وشراء الأوراق المالیة و?و ما یؤدي إلى سحب السیولة الزائدة من السوق، ومن ثم انخفاض الطلب الكلي والتضخم ..
كما یمكن خفض معدل التضــخم من خلال استخدام أدوات السیاسة المـالیـة، و?ي الإنفـاق الحكومي والضرائب، حیث تقوم الحكومة بتقلیص الإنفاق الحكومي فينخفض الإنفاق الاست?لاكي وهذا سیؤدي بدوره إلى خفض الطلب ومن ثم تراجع معدل التضخم .
كما يمكن خفض معدلات التضخم من خلال تبني سیاسات جانب العرض التي تشمل مجموعة من السیاسات المصممة لخفض التكالیف وتحسین الكفاءة والإنتاجیة والقدرة التنافسیة بحیث یمكن زیادة مستویات الإنتاج واحتواء ارتفاع معدلات التضخم عبر عدد من السیاسات من أ?م?ا: - تخفیض معدلات الضرائب. - إصلاحات أسواق العمل. - تحسین التعلیم والم?ارات والتدریب. - تحریر أسواق السلع والخدمات. - حوافز لتمكین الشركات الناشئة. - تحسینات على البنیة التحتیة.
-----------------------
بقلم: د. علي جمال عبد الجواد
مدرس إدارة الأعمال والمالية
من المشهد الأسبوعية
