بعد ما يزيد على 10 سنوات من الحرب، تحولت سوريا لدولة "الكبتاغون"، فلقد تحولت "حبوب الكبتاغون" التي ارتبط سابقاً اسمها بتنظيم داعش، إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها 10 مليارات دولار، فهذا المخدر يدرّ مدخولاً هائلاً على أطراف متنوعة في بلد أنهكت الحرب اقتصاده، بحسب "فرانس برس".

وبغض النظر عن القوى المسيطرة عليها، سواء أكانت موالية للنظام أم معارضة له، تتخطّى حبوب الكبتاغون الانقسامات، لتحوّل البلاد الغارقة في نزاع دام منذ 2011، إلى دولة مخدرات.

وتُعد تلك الحبوب اليوم أبرز الصادرات السورية، وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البلاد القانونية، وفق تقديرات مبنية على إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس، وتوثّق الحبوب المصادرة خلال العامين الماضيين، كشفت أن سوريا اصبحت مركزاً أساسياً لشبكة تمتد إلى لبنان والعراق وتركيا مروراً بدول إفريقية وأوروبية.

وفي هذا السياق، كشف شخص لديه علاقات مع عدد من التجار مكنته من الاطلاع والتوسّط في صفقات كبيرة، أن تجارة الكبتاغون، "رأسمالها خفيف وأرباحها كبيرة"، إذ يتقاسم أربعة أو خمسة تجار كبار، شحنة واحدة ميزانيتها عشرة ملايين دولار تغطّي المواد الأولية وطرق التهريب التي تُعرف بـ"السكة"، و"الرشاوى"، وتعود بربح قدره 180 مليون دولار.

كما أضاف قائلا: "إذا خسروا أول عشرة ملايين، وثاني عشرة ملايين، وحتى ثالث عشرة، بمجرّد أن تنجح شحنة واحدة في المرور، يكون التاجر رابحا".

وأشار إلى أنه غالباً ما يكون هناك رابط عشائري يجمع بين المناطق والبلدان، التي تهرب منها وإليها حبوب الكبتاغون.

وعلى صعيد مواز، كشف تقرير فرانس برس أن نظام الرئيس بشار الأسد ودائرون في فلكه وشبكة تجار الحرب يستفيدون بشكل هائل من تجارة الكبتاغون.

كما تنخرط أجهزة أمنية وعسكرية سورية عدة في تلك التجارة، قد تكون أبرزها الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام، وفق ما أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء، لفرانس برس.

فقد أكد مستشار سابق لحكومة النظام، من خارج سوريا "لا توجد محرّمات في الحروب، والبلاد كانت ولا تزال في حاجة ماسة للنقد الأجنبي من أجل رفد اقتصاد الدولة".

وأضاف "استطاعت صناعة الكبتاغون أن ترفد الخزينة ولو بجزء من العملة الأجنبية من خلال اقتصاد ظل متكاملا يبدأ من استيراد المواد الأولية، وصولاً للتصنيع وأخيراً التصدير".

بدورها، أوضحت كارولين روز من معهد نيولاينز الذي نشر تحقيقاً حول صناعة الكبتاغون قبل أشهر، "لعبت الفرقة الرابعة دوراً أساسياً في حماية وتسهيل وتهريب الكبتاغون في حمص واللاذقية، وفي نقل الشحنات إلى مرفأي طرطوس واللاذقية".

فيما أكد ناشط معارض متابع لعمليات التهريب أن مصنعي الكبتاغون يحصلون أحياناً على المواد الأولية من الفرقة الرابعة، وتكون موضوعة في أكياس عسكرية".

وتُعد هذه الفرقة من أبرز الفرق العسكرية المنتشرة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وتتمتع بنفوذ كبير في مرفأ اللاذقية في غرب البلاد.

كما يلعب حزب الله دوراً مهماً في حماية صناعة الكبتاغون، وخصوصاً في المنطقة الحدودية، ويتهمه سكان في جنوب سوريا بالوقوف خلف انتشارها في مناطقهم.

ولطالما شكّلت الحدود اللبنانية السورية مساراً لتهريب البضائع على أنواعها. ولم تعد تقتصر عمليات تهريب الكبتاغون على الحدود الشرقية للبنان خصوصاً بعد حملة أمنية طالت التجار، فتحوّل إلى الحدود الشمالية.

وفي هذا السياق، قال مصدر قضائي لبناني يلاحق قضايا كبتاغون، إن منطقة وادي خالد المعروفة بالتهريب وخصوصاً السلاح خلال أعنف سنوات النزاع السوري، "باتت مليئة اليوم بمهربي" الكبتاغون.

ومع التشديد الذي حصل خلال السنة الأخيرة في لبنان على صعيد ضبط عمليات صناعة وتجارة الكبتاغون، تراجعت أعداد المختبرات في منطقة البقاع، فانتقل التجار إلى المنطقة الحدودية داخل الأراضي السورية.

إلا أن تلك التجارة تتخطّى النظام وحلفاءه لتعبر الحبوب خطوط التماس وتوحّد الخصوم. فقد "جمع الكبتاغون كلّ أطراف الصراع، من النظام إلى المعارضة والأكراد وداعش"، بحسب ما أكد المستشار الحكومي السابق.

كما دخلت صناعة الكبتاغون وتهريبه مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا أيضا

وبرغم أنها القاسم المشترك بين أطراف عدة في النزاع السوري وتتخطى حدود سوريا، فإن صناعة الكبتاغون لا تزال على ما يبدو في بداياتها.