أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها للبيان الذي صدر أمس الثلاثاء، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري (قاصدا علاء عبدالفتاح) تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.
وأكدت بعثة مصر في بيان، أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" إهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر: "إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، ما يزيد من الشك في موضوعيته، وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامي اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة".
وأضاف البيان: "حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي".
واختتمت البعثة بيانها بالقول "نتوقع من المفوض السامي، بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية"، داعية المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.
وكان حث مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الثلاثاء، الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح، وتقديم العلاج الطبي اللازم له، بعد أن صعّد إضرابه عن الطعام منذ انعقاد قمة الأطراف في شرم الشيخ.
وقد أعرب تورك عن أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدوّن عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتجزا في سجن وادي النطرون.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، تم اعتقال عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه النضالي في مجال حقوق الإنسان وتصدّيه للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، ثمّ أطلق سراحه في مارس 2019 واعتُقل من جديد في 29 سبتمبر.
