صندوق المخاطر والأضرار أهم إلانجازات ، لكن تبقى الاجراءات التنفيذية وتحديد من يمول ومن يصرف ؟ ، وماهى المخاطر التى  تستوجب التعويض.

 انتهت فاعليات قمة شرم الشيخ للتغيرات المناخية  بعد أسبوعين من العمل المستمر والمفاوضات الشاقة ، اتفق المشاركون سواء من ممثلى الحكومات أو المجتمع المدنى أو من مؤسسات التمويل على خطورة الوضع خاصة مع الكوارث البيئية التى نتابع أحداثها يوميا منتقلة من دولة لأخرى ومن قارة إلى قارة حاملة معها مآسي إنسانية .. وجددوا الاتفاق على أهمية هدف إتفاق باريس باحتواء إرتفاع متوسط درجة الحرارة دون الدرجتين بكثير ، مقارنة بمستويات ماقبل الحقبة الصناعية ، ومواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ 1.5درجة مئوية وهو متوسط الارتفاع الذى  يجعل تداعيات التغير المناخى أقل كثيرا ، واتفق المشاركون أيضا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإسراع بالانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة والخفض التدريجى لاستخدام الفحم .

أيضا طرحت الوفود المشاركة الكثير من المبادرات وأفكارا لمشروعات كفيلة بالحد من الانبعاثات وكذلك مشروعات للتكيف ، ولكن ماسبق من أهداف لن يتحقق بدون تكنولوجيا وتمويل ونجحت القمة  27للمناخ فى إنشاء صندوق لمساعدة الدول النامية على مواجهة الخسائر والأضرار .. وهو أحد مطالب الدول الأفريقية والنامية على مدار 27سنة .. فبدون التمويل ستظل إستراتيجيات الدول فى مواجهة التغيرات المناخية حبرا على ورق.

لكن السؤال من سيمول الصندوق وهل يكون مصير الصندوق نفس مصير الـ100مليار دولار التى تعهدت الدول الصناعية الكبرى بدفعها للدول النامية المتضررة من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغيرات المناخية والتى تصدر الدول الصناعية الكبرى أكثر من 90% منها إلى كوكب الأرض؟.

دور مصر يستمر بعد القمة حتى تسلم لدولة الامارات القمة 28 نهاية عام 2023 ، وخلال العام سيكون أمام مصر مهام وجهود تفوق ما تم لتنظيم واستضافة قمة شرم الشيخ ، فعلى مصر كرئيسة للقمة مسئولية متابعة وضع الاجراءات العملية لصندوق الخسائر والأضرار ، والمشاركة فى كل الفاعليات الدولية والاقليمية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
---------------------
تقرير : نجوى طنطاوي