أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا اعلاميا للرد على مطالب صلاح الصايغ النائب البرلماني السابق عن المحافظة والذي طالب بالتحقيق في بيع بعض ميادين المحافظة بالمزاد العلني .
وقال البيان ردا لما نشر بموقكم تحت عنوان "نائب سابق يكشف فضيحه بيع ميادين الإسماعيلية العامه في المزاد العلني" فقد تم إحالة هذا الموضوع الي التخطيط العمراني واملاك الدولة والمستشار القانوني وجاء الرد الاتي:
أفادت أملاك الدولة عدم اختصاصها وأفاد التخطيط العمراني بان قطعة الأرض المشار اليها بالموقع سبق تخصيصها بقرار محافظ رقم 584 لسنة2008 المتضمن تخصيص 3000م2 بدون مقابل لصالح مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لاقامة ملاعب لمركز شباب ام القري بحي ثالث خلف الملابس الجاهزة والي الان لم يتم استغلال هذه الأرض من قبل مديرية الشباب والرياضة لعدم توافر الموارد المالية لمدة ثلاث سنوات وارتات الإدارة العامة للتخطيط العمراني الغاء قرار التخصيص لبعض قطع الأرض التي لم تستغل في الأغراض المخصصه لها بعد مرور سنوات ومن بينها قطعه الأرض المشار اليها المجاوره للملابس الجاهزة.
و اضاف البيان انه تم إصدار قرار تقسيم لهذه المواقع لاستغلالها عن طريق البيع في مزاد علني وتم احاله الموضوع الي إدارة الشئون القانونية ووافقت علي الغاء قرار التخصيص رقم 584لسنة 2008 لعدم حاجة مديرية الشباب والرياضة للأرض المخصصه وصدر قرار محافظ رقم 320 لسنة 2014 بناء علي عرض التخطيط العمراني باعتماد مشروع تقسيم للمساحه المشار اليها والمساحات الأخرى موضوع قرارات التخصيص التي تم الغائها والاعلان عن مزاد علني لبيع هذه الأراضي ...وايضا الأرض المشار اليها من أملاك الدولة الخاصه والتي سبق تخصيصها ولم يتم استغلالها وليست من الأملاك العامه باعتبار ان الشوارع والميادين من الأملاك العامه كما تم الإشارة اليه في الموقع وقد تعرضت هذه الأرض الي تعديات من بعض المواطنين بإقامة اكشاك عليها وتم إعادة تخطيط المنطقة المشار اليها وعرض قطعتين ارض لاقامة محطة خدمه سيارات ومول تجاري في مزاد علني وتم بيع القطعة المحدد استخدامها كمول تجاري ولم يتم بيع محطه خدمة السيارات... وإجراءات البيع تمت في مزايده علنيه طبقا للقانون وبعد تقدير أسعار أساسية من قبل لجان فنية وماليه وقانونية ويكون تقديرها سري لايفصح عنه ولايتم الترسيه الااذا تجاوز السعر معروض السعر الأساسي ، كما ان عدم بيع بعض القطع ومن بينها قطعه محطه خدمة السيارات يدحض وينفي المزاعم بان الأرض بيعت باقل من سعرها وبناء عليه يتضح عدم صحه مانشر وان المزاد والترسيه تمت طبقا للإجراءات القانونية .
