أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ، عن تعديلات في قانون الجنسية، وذلك في أثناء فعالية نقاش عُقدت بمشاركة مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج، وزيرة الدولة ريم العلبي-رادوفان، قام شولتس بحملة من أجل مزيد من الاحترام للإنجازات الحياتية الخاصة بالأشخاص من أصول مهاجرة.
أوضح شولتس أن القوة الاقتصادية لألمانيا وتحررها الاجتماعي واستقرارها يعود الفضل فيها أيضًا إلى أولئك الذين جاءوا إلى الجمهورية الألمانية على مدار عقود. حان الوقت الآن لتعديل قواعد الجنسية: "أي شخص يعيش ويعمل هنا على أساس دائم ينبغي أن يكون قادرًا أيضًا على أن يَنْتَخِتب ويُنْتَخَب، ويجب أن يكون جزءًا من بلدنا ويكون له جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها. وهذا بغض النظر تمامًا عن الأصل أو لون البشرة أو المعتقد الديني،" .
في إطار المناقشة تحدث أشخاص من الحضور الذين لديهم خبرة في التجنس عن تجاربهم وقدموا اقتراحات محددة للغاية لتحسين سبل التنفيذ. على سبيل المثال وصف واحد ممن يقومون "بإرشاد المتقدمين للحصول على الجنسية"" كيف يقدم الدعم للمتقدمين عندما يواجهون صعوبات فردية."
وكان كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية عن التعديلات التي سيتم إجرائها بالقانون للحصول على الجنسية الألمانية، لافتا إلى أن من أهم بنود تعديل القانون هو تقليل فترة الإقامة في ألمانيا إلى 5 سنوات بدلا من 8 سنوات في القانون الحالي، و أشار إلى أنه بالنسبة للأجنبي المندمج بشكل جيد في المجتمع الألماني سيتم تقليل فترة الإقامة بألمانيا إلى 3 سنوات، على أن يتم تقديم ما يفيد أدائه الجيد في المدرسة أو العمل.
